اقتصاديات سعر الصرف في العراق-أسباب الفجوة وآليات المعالجة

الملخص

يعاني الاقتصاد العراقي من الاختلالات الهيكلية وعدم تناسق السياستين المالية والنقدية، الامر الذي أدى إلى انفصام القطاع الحقيقي عن القطاع النقدي، وبذلك فأن اكثر الادوات الفعالة في القطاع النقدي هي أداة سعر الصرف، فعلاقة هذا القطاع بالمالية العامة علاقة تفرضها طبيعة الاقتصاد الريعي في العراق، فالعملة الأجنبية ملك لمالية الدولة تبادله مع البنك المركزي لتمويل نفقاتها العامة وبالسعر الذي ترغب به وعادة ما يتداخل الجانب السياسي مع هذا  التوجه، لارتباطه بشكل وثيق بالموازنة العامة وتثبيت سعر البرميل النفطي وبالتالي شكل الموازنة العامة، وهو ما يفضي إلى إحداث عدم الاستقرار في سوق الصرف فضلا عن ضعف مواكبة النظام المالي والنقدي في العراق للتطورات في الانظمة المالية الدولية الحديثة علاوة على  ضعفه في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال.