تحليل التوجهات نحو خصخصة الصناعة في العراق
الكلمات المفتاحية:
الصناعة العراقية، الخصخصة، إعادة هيكلة الاقتصاد، العراق.الملخص
سادت الدعوة الى سيطرة القطاع العام في تحقيق التنمية بالاستناد الى عدة مبررات أهمها الرغبة في تأكيد الاستقلال الاقتصادي والسيطرة على الموارد الطبيعية وادارتها تحت اشراف الدولة وكذلك الى عدم وجود قطاع خاص قادر على إدارة المشروعات الكبرى فضلا عن القيام بمشروعات التنمية الاقتصادية الضخمة التي تتطلبها عملية التنمية إضافة الى الرغبة نحو التوجه الاشتراكي وما تستلزمه من احكام سيطرة الدولة على المشروعات الكبرى.
وقد أدى تفاقم التشوهات الاقتصادية والتنموية الى إعادة النظر في دور القطاعين العام والخاص في عملية التنمية انطلاقا من توفر القناعة بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص من جهة، ومن جهة أخرى عدم فاعلية بعض مشاريع القطاع العام من إحداث التغيير المطلوب وشددت الدعوات على ضرورة توسيع حجم مساهمة القطاع الخاص بأشكال معينة منها تحويل ملكية المشروعات العامة اليه وما اطلق عليها (عملية الخصخصة او التكيف الاقتصادي او إعادة هيكلة الاقتصاد) وقد تبنى هذه الدعوات صندوق النقد الدولي لاتساقها مع أهدافه وبرامجه التي تهدف الى تحرير الاقتصادات القومية وجعل المبادرة بيد القطاع الخاص.
لقد عكست نتائج التنمية الاقتصادية في العراق معاناتها مشاكل عديدة تتطلب مراجعة إسلوب التنمية وتوظيف الموارد وإدارة الجهد التنموي في البلد ولعل هيمنة القطاع العام على عملية التنمية واستئثاره بمعظم الموارد وتخصيصه لها بطرق إدارية أدى الى ارتفاع كلفة البناء الاقتصادي وعدم كفاءته مما يدعو الى إشراك القطاع الخاص في المسؤولية التنموية، نجد ان فلسفة الدولة السياسية والاقتصادية تؤكد بوضوح على وجود قطاع خاص جنباً مع جنب مع القطاع العام في عملية التنمية، من خلال تبيني سياسة نقل المشاريع الى هذا القطاع التي عكستها ثلاث تجارب تم تقييمها وكان من الضروري استشراف مستقبل الخصخصة في الصناعة العراقية.
