الدين الداخلي والتخلف عن السداد في العراق للمدة (2004-2019)

الملخص

يهدف البحث الى دراسة تزايد نسبة الداخلي من الدين العام لتمويل عجز الموازنة والتخلف عن السداد في العراق للمدة (2004-2019)، وان اغلب الاقتراض الداخلي يتم تمويله من قبل البنك المركزي العراقي في السوق الثانوية بسبب (حظر اقراض الحكومة في السوق الاولية) كما نصت عليه المادة 26 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وأيضا بسبب ضعف التمويل من أسواق الاوراق المالية والجهاز المصرفي، والتي لا زالت تعاني الكثير من الفوارق بينها وبين أسواق الأوراق المالية والمصارف في باقي دول العالم، اذ وصلت مساهمة الدين المصرفي في عام 2019 الى 71% من اجمالي الدين الداخلي، ومن الملاحظ انه خلال اغلب سنوات مدة البحث تمتعت الموازنة العامة بفوائض مالية ولكن رغم ذلك كان التخلف عن السداد هو الخيار الأفضل للسلطة المالية بسبب هيمنتها التي تقود لعدم دفع استحقاقات الدين للسلطة النقدية بسبب ما تمر به من أزمات وزيادة في النفقات التشغيلية، وهذا يبين الخلل في ادارة الدين العام وعدم استدامته وبالتالي يؤثر على أداء مهام البنك المركزي وعلى استقلاليته. وقد أظهرت دراسات عديدة أن الزيادة في استقلالية البنك المركزي لها تأثير إيجابي وهام على انخفاض معدلات الدين الداخلي، وقد تم استخدام الأسلوب التحليلي للبيانات والذي بينت نتائجه تلكؤ الحكومة بتسديد ما بذمتها من دين الى السلطة النقدية على الرغم من وجود فوائض مالية بالموازنة بسبب هيمنة السلطة المالية على السلطة النقدية.