العراق بين منهج توسعة العمل والضمان في القطاع الخاص، ومنهج توسعة الإعالَة في القطاع العام

الملخص

إنّ من بديهيات إدارة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في بلدٍ كالعراق، تؤكِّد على "حقيقة" اقتصاديّة مفادها أنّهُ بدلاً من "توسعة نطاق الشمول" بـ "إعانات" الحماية الاجتماعية (و 90% من رواتب الموظفين والعقود والأُجراء اليوميين في القطاع الحكومي هي "إعانات" حماية اجتماعية، وليست "أجوراً" مقابل عمل فعليّ) يجب على الدولة "توسعة نطاق الشمول" بأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال.

الفرق بين "التوسِعة" الأولى و "التوسِعة" الثانيّة، هو أنّ "التوسِعة الأولى" هي عبارة عن "إعانات" مباشرة للعاطلين عن العمل (أو لغير الراغبين به أو غير القادرين عليه)، وبالتالي فهي تكاليف غير مُنتِجة. أمّا "التوسعة الثانيّة"، فهي عبارة عن "دعم" من الدولة لأصحاب العمل والعاملين، ولتوسعة مشاريع القطاع الخاصّ، وخلق فرص مُستدامة للعمل المُنتِج، ومجالات واسعة للتوظيف والتشغيل.

بمعنى أنّ الأفضل والأكفأ والأجدى والأجدر، هو أن نقوم بـ "تضييق" نطاق الشمول بإعانات الحماية الاجتماعية، مع تحسين "الاستهداف"، بحيث لا تُصرَف هذه الإعانات إلاّ لمن يستحقّها فعلاً، ونرفع من "دُفعاتها" لتكون كافية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الفئات الهشّة من السكان. في حين نقوم بـ "توسعة" نطاق الشمول بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال، وأن تتحمّل الدولة نسبة من "الاشتراكات" التي يدفعها العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص إلى "الصندوق" الخاصّ بذلك (كما تُموِّل الدولة صندوق تقاعد الموظفّين في القطاع العام، بأعدادهم الهائلة، وبطالتهم المُقنّعة و "السافِرة"، وإنتاجيتهم المُتدنيّة إلى حدود صفريّة، والذين لا يكاد أحدٌ منهم يعمل فعلاً، إلاّ ما رحمَ ربّي).