الازمة المالية ومسار الافلاس للاقتصاد اللبناني

الملخص

تُعد الازمة في لبنان متجذرة وليست وليدة اللحظة فطبيعة اقتصاد لبنان الهش والذي يعتمد على قطاعين رئيسين هما القطاع المصرفي والقطاع السياحي وبالتالي عدم اتاحة الفرصة للقطاعات الانتاجية الحقيقية وانخفاض الموارد الاولية فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي والامني والحروب طوال اكثر من ثلاثة عقود راكمت من الوضع الاقتصادي المضطرب والحجم الضخم للمديونية الخارجية مثال موجز لذلك هو ارتفاع حجم الدين الخارجي من (3.8) مليار دولاراً عام 1993 الى قرابة (93) مليار دولاراً عام 2020 كمتطلب ضروري "حزمة انقاذ" لانتشال اقتصاد لبنان من خطر الافلاس سنتطرق في ورقتنا البحثية لهذه الأزمة من خلال مبحثين رئيسيين يتناول المبحث الأول لمحة موجزة لواقع الاقتصاد اللبناني في حين يركز المبحث الثاني مسار المديونية للاقتصاد اللبناني الاسباب والتداعيات لإعلان افلاس الاقتصاد اللبناني مع تقديم مقترحات في الختام تتمثل بمجموعة من ابرز الاستنتاجات والتوصيات، كان من ابرز النتائج التي توصل اليها البحث هو الادارة غير الكفوءة التي اتبعتها الحكومات اللبنانية على اختلافها من خلال اعتماد استراتيجية تأجيل الازمات وعدم مواجهتها الامر الذي فاقم من حجم الازمة الى ان انفجرت الفقاعة (أزمة المديونية) في مطلع العام 2019 ولغاية الربع الاول من العام الحالي2022.