انعكاسات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي للفترة (2004-2020)

الملخص

لقد دفعت الازمات السياسية السابقة وزيادة التوترات حول مضيق هرمز دول الخليج العربي الى اتخاذ تدابير عدة وان كانت محدودة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إذ بلغ اجمالي التدفقات النفطية التي تمر من خلاله (33.5%) من إجمالي انتاج النفط العالمي الى الأسواق المستهلكة حيث يقدر مرور ما بين عشرين او ثلاثين ناقلة نفط يوميا بحمولة تتراوح ما بين (17- 20) مليون برميلاً من النفط المحمول بحراً، لذلك وجب على الدول المطلة على الخليج العربي ايجاد منافذ بديلة لتجارتها البحرية من السلع والخدمات بالإضافة الى تجارتها النفطية.

يعد الخليج العربي المنفذ البحري الوحيد للعراق لمرور صادراته واستيراداته النفطية والسلعية عبر مضيق هرمز حيث ان إغلاق هذا المضيق لأي أمر كان هو بطاقة إنذار ترفع بوجه اقتصاد العراق الريعي الذي سيصاب بالشلل التام اذ ان معظم صادرات النفط الخام تصدر عن طريق موانئ البصرة جنوب العراق والتي تطل على الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز والتي شكلت ما معدلة (97.3%) من مجمل صادرات النفط الكلية بالإضافة الى تأثر صادرات واستيرادات العراق السلعية المنقولة بحراً مما يولد ضغوطا ًعلى الاقتصاد العراقي حد الاختناق  كما تم التوصل الى أهم الأثار التي قد ينتجها هذا الاغلاق الذي يحول دون تصدير العراق لنحو(95 %) من نفطه الخام الى دول العالم مما يؤثر سلباً على إيراداته النفطية التي تمول نحو(87.6%) من مجمل الإيرادات الكلية للخزينة العامة للدولة، لذلك فأن ارتفاع وانخفاض الإيرادات النفطية مرتبط ارتباطاً طردياً بالموازنة العامة للدولة فيما شكلت الايرادات غير النفطية ما معدله (12.4%) وهذه النسبة المتدنية تجعل البلد عرضة لمخاطر التقلبات الاقتصادية العالمية، تم الاستنتاج الى ان هنالك علاقة قوية بين ارتفاع وانخفاض الإيرادات النفطية واحتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي العراقي، من خلال بحثنا هذا لم نرى أي خطط جادة وفعالة للحكومة العراقية لإيجاد بدائل وما قد يترتب من مخاطر وعواقب وتبعات تهدد الاقتصاد العراقي وقد جاء هذا البحث  كمحاولة لإيجاد بعض الطرق البديلة والحلول المناسبة للأزمة في حال تم إغلاق مضيق هرمز لأي سبب كان  ومنها تهديدات الجانب الإيراني التي ما زالت تلوح بالأفق الى يومنا هذا.