الموازنة العامة في العراق بين المسايرة ومتطلبات التنوع الاقتصادي

الملخص

تكشف بنود الموازنة العامة في عمقها الدلالي عن طبيعة توجهات وأهداف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، فهذه البنود ليست مجرد تخمينات رقمية فحسب، وإنما هي ترجمة عملية لفلسفة النظام الاقتصادي ومجمل أهدافه. فمن خلال تحليل هيكل النفقات العامة وهيكل الايرادات العامة يمكن التعرف على طبيعة ومضمون تلك الأهداف وطبيعة توجهات هذا النظام الإنتاجية أو الاستهلاكية.

والمشكلة التي تواجه الموازنة العامة في العراق بعد عام 2003، هي تبعيتها المطلقة للتغيرات في الايرادات النفطية، التي تسهم بأكثر من 90% من الإيرادات العامة، فهذا التركز في المساهمة النسبية للإيرادات النفطية جعل تلك الايرادات هي التي تتحكم بحجم الموازنة العامة وتحدد اتجاهاتها نحو العجز والفائض، التي ستنعكس بدورها على مستوى النمو الاقتصادي ودرجة استقراره واستدامته.

أن هذه العملية تجري بطريقة مغايرة تماما في الاقتصادات المتقدمة، فنضوج الأنشطة الاقتصادية وتنوعها في تلك الدول يفضي الى تنوع الإيرادات العامة، ويجعل اتجاهات النمو الاقتصادي هي التي تحدد حجم الموازنة العامة واتجاهات العجز والفائض فيها، ومن الطبيعي ان تفضي حالة التنوع الاقتصادي تلك الى تنوع الإيرادات العامة ووجود التناسب في المساهمة النسبية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي وفي الإيرادات العامة.