قياس وتحليل اثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2005-2022
الكلمات المفتاحية:
النمو الاقتصادي، الناتج المحلي الإجمالي، النفقات التشغيلية، النفقات الاستثمارية، الإيرادات النفطية، الإيرادات غير النفطية، العراق.الملخص
تسعى حكومات دول العالم إلى رفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، ويعد الناتج المحلي الإجمالي أهم المؤشرات التي تعبر عن النمو الاقتصادي في دولة ما، كما تعد بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية محركًا ودافعًا لعجلة النمو الاقتصادي، ومن اجل تعزيز النمو الاقتصادي، يهدف هذا البحث إلى قياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على النمو الاقتصادي في العراق خلال المدة(2005-2022). ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والتحليل القياسي الذي يعتمد على بيانات السلاسل الزمنية الربع السنوية، باستخدام نماذج(DLOS,FMOLS)، لبيان اثر كل من النفقات التشغيلية، النفقات الاستثمارية، الإيرادات النفطية، الإيرادات غير النفطية والتضخم على الناتج المحلي الإجمالي، واخيراً توصل البحث إلى عدة استنتاجات، منها: ان هناك علاقة إيجابية بين النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية مع الناتج المحلي الإجمالي أي النفقات العامة بشقيه (التشغيلي والاستثماري) يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، الا ان مساهمة النفقات الاستثمارية اكبر من النفقات التشغيلية. كما ان اثر كل من الإيرادات النفطية والايرادات غير النفطية كان إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي، الا ان اثر الإيرادات النفطية كانت اكبر من اثر الإيرادات غير النفطية وهذه النتيجة تتوافق مع الاقتصاد العراقي التي تعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل عمليات النمو الاقتصادي. كما توصل البحث الى ان اثر معدل التضخم كان سلبياً على النمو الاقتصادي في العراق، لان التقلبات في المستوى العام للأسعار وانخفاض قيمة الدينار العراقي اثر سلباً على القوة الشرائية والنمو الاقتصادي في العراق، كما توصل البحث الى ان المتغير الصوري متمثلة بـ(عدم الاستقرار السياسي والأمني) اثر سلبياً أيضاً على الناتج المحلي الإجمالي، أي الظروف السياسية والأمنية(النزاعات السياسية، الإرهاب) التي مر بها العراق خلال المدة(2005-2022) مما اثر سلبياً على النمو الاقتصادي في العراق، وبناءاً على ذلك فان من الضروري إن سياسة التنويع الاقتصادي أحد أهم وسائل تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي وذلك من خلال التنويع لمصادر الإيرادات غير النفطية من جهة وترشيد النفقات التشغيلية من جهة أخرى وذلك من اجل تقوية العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية والنمو الاقتصادي.
