دور السياسات المصرفية في تحفيز نمو القواعد المادية للاقتصاد الاخضر في العراق بعد 2023

المؤلفون

  • م. م. رائد علي مشكل

الكلمات المفتاحية:

الانفاق العام، الاقتصاد الاخضر، المصارف ، الاستثمار، الطاقة المتجددة

الملخص

تتمحون الدراسة حول الدور الحيوي الذي تلعبهُ السياسات المصرفية في تحفيز ودعم التوجه الاستثماري نحو قطاع المصادر الحديثة للطاقة من خلال وعبر سياسة (التمكين النقدي) اي تقديم القروض الميسرة بأسعار فائدة متهاونة او رمزية للمستثمرين في هذا القطاع.

يَنصَبُ بحثنا على تحليل الاسباب الموضوعية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر في العراق، وذلك تجنبا للوقوع في المزيد من الازمات البيئية والاقتصادية الناجمة عن الاعتماد على مصادر الطاقة الاحفوري في توليد الدخل القومي بمعدلات متزايدة، خاصة ان مثل هذه النتائج الضارة اصبحت واضحة للعيان ولا تحتاج الى دليل يثبت تزايد معدلات نموها وتراكمها، وقد تمثلت بالتلوث البيئي وما يتسبب به من امراض مزمنة وخبيثة فضلا عن عدم الاستقرار المناخي وشحة المياه وانعكاساتها الضارة على النشاط الزراعي، وتنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها:-

تكمن اهمية التحول الى مصادر الطاقة النظيفة في امكانية توليد مصادر دخول جديدة مما يسهم في تنويع النشاط الاقتصادي وتجاوز عقبة احادية ومردوداتها السلبية فضلاً عن تقليص دائرة التلوث البيئي والحد من انعكاساتها الضارة على خزين الموارد المتاحة الطبيعية والبشرية، وذلك اعتماداً على الدور التنموي المناط بالمصارف الوطنية التي لابد ان تصمم سياسات إقراريه مشجعة للاستثمار في تركيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. 

وباعتقادنا ان بناء القواعد المادية للاقتصاد الاخضر ليس امنية ولا قراراً عاطفياً، بل هو جهد منظم و مصممَ، لابد فيه من تحديد الاولويات والتكاليف والمستلزمات والتي تتلخص بـ " التمويل" اولاً والتكنلوجيا ثانياً، وهنا يبرز دور المصارف في تعجيل السير نحو الاقتصاد الاخضر بخطى حثيثة ، اذ ان تيسير مصادر التمويل من خلال توفير القروض بفوائد تشجيعية واطالة أمد فترات التسديد قد تجعلان هذا القطاع جاذباً ومغرياً للمستثمرين، ولكن وبغية استكمال شروط "الجذب" الاستثماري يجب تعميم دراسة الاطار التكنلوجي لهذا الاقتصاد في الجامعات العراقية واستيعاب وإِعداد الشباب الراغبين به وتقديمهم لسوق العمل بصورة مستدامة. وعلى العموم ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع الحيوي ارتأينا توزيع دراسته على اربع محاور هي:

المحور الاول: التحول نحو الاقتصاد الاخضر الاسباب والآليات.

المحور الثاني: الفرص البديلة لاستثمار قاعدة الموارد التقليدية خلال وبعد التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

المحور الثالث: شروط التحول نحو الاقتصاد الاخضر في العراق ونتائجه الاقتصادية والاجتماعية.

المحور الرابع: مساهمة المصارف في تعزيز الاقتصاد الاخضر في العراق.

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات العلمية اهمها:-

1- إن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يحقق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ( الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ) ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (الكربونية)، ويحافظ على البيئة من التلوث ومواجهة تحديات تغير المناخ و يوفر المزيد من فرص الوظائف النظيفة (وظائف خضراء).

2- يحقق الاقتصاد الأخضر التنوع الاقتصادي من خلال إحلاله محل الاقتصاد الأحفوري الذى يعتمد على البترول والغاز الطبيعي والصخري والذى يتعرض للنضوب في المستقبل وعلى المدى الطويل يؤدي الى استنزاف الموارد وضياع حقوق الاجيال القادمة.

وقد اوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات اهمها:-

1- تشجيع المصارف على دعم مشروعات الطاقة المتجّددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وحثها على مواصلة الجهود المستمرة في مجال الشمول المالي من قبلها.

2-تحفيز المصارف الخاصة لدعم القطاع الخاص المستثمر في مجالات الطاقة البديلة وايجاد السبل الكفيلة بتحقيق الشركة معهُ.

التنزيلات

منشور

2024-02-12