الاصلاح الاقتصادي والشراكة في القطاع الصناعي في العراق ( وزارة الصناعة والمعادن أنموذجاً )

الملخص

لقد تبنت الكثير من الدول النامية سياسة الإصلاح الاقتصادي بمحض ارادتها أو بفعل عوامل خارجية الهدف منها تصحيح الاختلالات التي تعاني منها (كارتفاع معدلات التضخم، العجز الدائم في ميزان المدفوعات والموازنات العامة، ارتفاع معدلات البطالة وغيرها) وقد ارتبطت سياسات الاصلاح الاقتصادي بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي في مجموعها تهدف إلى تحديد دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي وخفض الدعم الممنوح لهُ، تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص. وبناءاً على ذلك برزت صيغ واساليب تتمحور حول التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في ادارة النشاط الاقتصادي اطلق عليها (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) Public-Private Partnership. 

وقد تم اعتماد هذا الموضوع بكثير من الاهمية في العراق بعد عام 2003 سواء أكان في مجال التشريع أم التطبيق, إذ كان لتوجهات الدولة الجديدة فسح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية والنشاط الاقتصادي مع اعطاء دور خاص للدولة في تنظيم هذا القطاع واعتماد آلية السوق في الاقتصاد, وقد تم اتخاذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية لتعزيز هذا الدور منها:  تحفيز وتشجيع الاستثـمار الخاص (المحلي والاجنبي), أجـراء اصلاحات مالية ونقـدية واسعة , وقـد حقــق العــــــــراق شَراكات مثمــرة مــع شركات اجنبية معروفة اضافة الى الشركات الوطنية من القطاع الخاص