دور القطاع السياحي العراقي الخاص في التوظيف وتوفير فرص العمل (واقع وتحديات)

الملخص

تقاس أهمية القطاع الخاص على المستوى القومي من خلال عدة  مؤشرات توضح مدى مساهمته في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مثل (زيادة الدخل القومي وزيادة فرص التوظيف وتقليص البطالة ودعم ميزان المدفوعات وتحقيق التنمية المتوازنة في مناطق واقاليم البلاد ودعم الدخل الحكومي وإيراداته وغيرها), فالمسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في ادارة التنمية السياحية عموما وفي تحقيق التوازن في سوق العمل السياحي خصوصا, وتوزيع الادوار لابد منه لكي يصبح القطاع الخاص شريكاً فعالاً ومكملاً للقطاع العام وليس منافساً (في ظل الظروف الطارئة والمتغيرات  الدولية والمحلية  غير المستقرة اقتصاديا وسياسيا  التي تمر بها البلاد) وتزداد اهمية تفعيل مشاركته في مجال توفير فرص العمل و تنمية الموارد البشرية الذي يعد استثمارا بشريا طويل الامد  عوائده تحفز على  النهوض بكل مفاصل الاقتصاد القومي وقطاعاته المختلفة.

والقطاع الخاص العراقي له تجربته الطويلة منذ عقود مضت  في الاستثمار والتنمية السياحية في القطاعات الرئيسة (الفنادق وشركات السفر والسياحة وقطاع الاطعمة والمشروبات) والتي تمثله عدة جهات لكنها تميزت بالتأرجح ما بين التطور والتدهور متأثر بمشاكل  وتحديات تمثلت بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي  والقانوني والبيئي مما أضعفت دوره كقطاع ريادي ومشارك فعال في التنمية  السياحية عموما وفي التوظيف التخفيف من مشكلة البطالة  خصوصا.