تحليل محددات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق

الملخص

يهدف هذا البحث الى التأكيد على أهمية إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص في العراق، فبعد أن أخفق القطاع العام في قيادة عملية التنمية بمفرده، تزايدت القناعة بأهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية الاستثمار والإنتاج والتشغيل تعود أهمية البحث الى حاجة العراق الماسة إلى تحقيق الشراكة بين القطاعين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص لخلق بيئة أعمال ملائمة للاستثمار، وأنهاء احتكار القطاع العام للنشاط الاقتصادي من خلال اعادة بناء دور القطاع الخاص التنموي ليكون تكامليا مع القطاع العام، وهذه الدعوة يجب ان تشكل ركنا اساسيا من اركان أي استراتيجية بعيدة المدى للتغيير الاقتصادي الجذري

توصل البحث الى استنتاج رئيسي مفاده محدودية مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق بسبب هيمنة التوجه الريعي على القطاع العام وضعف اهتماماته بقطاعات الإنتاج، وهيمنة سلوك المضاربة والابتعاد عن سلوك المستثمر النموذجي لدى القطاع الخاص في العراق واوصت الدراسة بان توسيع مجالات الشراكة في العراق يستلزم تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي بما يسهم في رفع مساهمة القطاعات السلعية والخدمية في الناتج المحلي ويقلل من الاعتماد على صادرات النفط الخام .