الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الصناعة الدوائية في العراق الشركة العامة لصناعة الأدوية /سامراء حالة دراسية

الملخص

المستخلص

ان التوجهات الجديدة في سياسة العراق الاقتصادية  باعتماد آلية السوق في الاقتصاد بعد العام 2003, الأمر الذي استدعى التكامل بين دور الدولة ممثلاً بالقطاع العام ودور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على حشد إمكانات المجتمع لمختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بعد أن واجهت القطاعات الاقتصادية منفصلة تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات المستهدفة,لذلك سعت العديد من الدول المتقدمة منها والنامية, إلى خلق مؤسسات تتبنى التنظيمات التشاركية التي يسهم فيها القطاع العام والخاص, في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع وتطويرها وتنميتها من اجل خدمة أغراضها على أساس تشاركي,وحوكمة رشيدة ومسائلة شفافة ومنفعة متبادلة إذ تتسم العلاقة بين أطراف الشراكة بطبيعة تكاملية وإحلاليه في آن واحد, ذات طبيعة ديناميكية تتوقف على حجم وطبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه كل قطاع في العملية التنموية, بموجب النظام الاقتصادي السائد, ومراحل تطوره وصولاً إلى معدلات أسرع لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتعد الصناعات الدوائية إحدى الصناعات التي تتطلب إنفاقا ً متزايداً على برامج البحث والتطوير لإنتاج براءات اختراع ضمن عمليات التحضير الدوائي لمنتج جديد فضلا ً عن المرونة في التعامل مع تلك النفقات وتأثيرها على مستوى تسعير وتسويق المنتج الدوائي وتذهب اغلب الدراسات الاقتصادية إلى  إن الإنفاق على البحث قد يصل إلى أكثر من  10% من قيمة المبيعات الدوائية للحصول على منتج علاجي باستخدام تكنولوجيا متطورة وفي هذا الصدد نجد إن هناك اختلاف في استخدام التكنولوجيا بالصناعة الدوائية في كل من الدول المتقدمة والدول النامية إذ تعتمد التكنولوجيا الدوائية في الدول المتقدمة على التكوين والابتكار فيما تعتمد التكنولوجيا الدوائية في الدول النامية  ومنها العراق على تحسين طرق التصنيع والرقابة على الجودة فقط. لقد تم تدعيم البحث عبر إبراز الشراكة الدوائية التي اعتمدتها الشركة العامة لصناعة الأدوية /سامراء باعتبارها عامل إصلاحي في النشاط الاقتصادي فضلاً عن دعم وتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره عبر التأكيد على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع التصنيع الدوائي, وفسح المجال أمام الشركات الدوائية الأجنبية, فسوق الصناعة الدوائية بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي للحصول على المصادر التمويلية فضلاً عن التكنولوجيا الحديثة وفق صيغ التعاون او الامتياز أو المساهمة في إنشاء مصانع دوائية جديدة. 

وتوصل البحث إلى إن فرضية البحث تتحقق إلى حد كبير عند الأخذ بتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  على ارض الواقع .