ظاهرة الإغراق التجاري في الاقتصاد العراقي (الأسباب ووسائل المعالجة)

الملخص

تعد ظاهرة الإغراق التجاري في الاقتصاد العراقي احد اهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 بسبب تزايد الاستيرادات بشكل واضح من سنة لاخرى ولمختلف السلع لاسيما السلع الزراعية والصناعية وغياب السياسة التجارية التي تحكم الاستيرادات مما افضى الى اضعاف الاقتصاد العراقي نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة واحلالها تدريجيا محل السلع المحلية مما أدى الى حدوث اثارا سلبية عديدة على مجمل النشاطات الاقتصادية وجعل من السوق العراقية تابعة للدول المجاورة بالشكل الذي يهدد الامن القومي خاصة بالنسبة للسلع الزراعية .ومن اجل الوصول الى هدف البحث والمتمثل في  التعرف على مساوئ ومخاطر ظاهرة الاغراق السلعي التجاري التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي لاسيما بعد عام  2003 واهم الاثار المترتبة عليه والاليات المطلوبة لمكافحة  تلك الظاهرة .فقد انطلق البحث من فرضية  مفادها ان ظاهرة الإغراق التجاري السلعي تؤثر سلبا على معظم النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد العراقي من خلال ما تولده من اضعاف للقدرة  التنافسية للسلع المحلية  وبالتالي هيمنة واحتكار السلع الأجنبية للسوق العراقية الذي يؤدي بدوره الى تراجع النشاط الإنتاجي المحلي لاسيما الزراعي والصناعي . ولقد توصل البحث الى جملة من التوصيات كانت اهمها .

1- ضرورة بذل المزيد من الجهود اللازمة لمكافحة ظاهرة الإغراق السلعي من خلال دعم المنتجين وانشاء مجموعات متخصصة لابراز خطورة هذه الظاهرة وفرض الضرائب الكمركية على السلع المستوردة بشكل يجعل أسعارها مقاربة لاسعار السلع المحلية.

2 – تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010 المعدل وتعليمات تنفيذ احكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم (1) لسنة 2011 .  

٣- الاهتمام بسياسة البحث والتطوير الزراعي والصناعي وتطوير المؤسسات والمراكز البحثية ماليا وتقنيا من خلال زيادة الانفاق على البحث والتطوير .