التطور المالي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق

الملخص

المستخلص

هدف البحث إلى قياس تأثير التطور المالي في النمو الاقتصادي في العراق باستعمال السلاسل الزمنية السنوية للمدة 2004-2018 لعدد من المتغيرات النقدية والمالية (عرض النقد بالمعنى الواسع / GDP،ومعدل التراكم الرأسمالي / GDP ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص /GDP) معبرة عن التطور في القطاع المالي في العراق، وقد تم اختيار هذه المدة تماشياً مع ما شهده العراق من ارتفاع نسبي في معدلات النمو الاقتصادي، واستعملت الدراسة المنهجين الوصفي والكمي من أجل بناء النموذج القياسي المناسب لقياس أثر التطور المالي في النمو الاقتصادي في العراق، وقد تم استعمال أسلوب تحليل السلاسل الزمنية. وقد بينت النتائج احتواء المتغيرات الاقتصادية على جذر الوحدة، وتصبح المتغيرات مستقرة بعد الفروق الأولى، وأعقب ذلك إخضاع المتغيرات لاختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون، والتي أثبتت وجود أربع متجهات للتكامل المشترك بين متغيرات البحث ، وقد أظهرت نتائج التكامل المشتركان هناك علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات موضوع البحث، كما توصل اختبار السببية جرانجر إلى وجود اتجاه أحادي السببية من المتغيرات المالية إلى متغير النمو الاقتصادي، وتوصل البحث إلى وجود تأثير لكل من (عرض النقد بالمعنى الواسع / GDP،ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص /GDP) في النمو الاقتصادي في العراق، بينما كان معدل التراكم الرأسمالي/GDP غير معنوي إحصائياً. وفي ضوء النتائج السابقة فإن البحث يوصي بما يلي: ضرورة توجيه الائتمان المحلي إلى استثمارات منتجة عن طريق الاهتمام بمعدل التراكم الرأسمالي الذي يوجه إلى الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير بيئة تشريعية آمنة ومستقرة تساعد على التحرير المالي لغرض زيادة معدلات النمو الاقتصادي في العراق.