فلسفة العلاقة بين الادخار و العنف الاقتصادي المستدام _ أقليم كوردستان العراق انموذجا (دراسة نظرية فلسفية)

الملخص

اذا کان للعنف أشکالا متعددة  کالعنف الجسدي و النفسي والجنسي، و لە تداعيات خطيرة في المجتمع، هناك نوع أخر من العنف لا يقل خطورة عن الانواع الاخرى، ألا وهو العنف الاقتصادي و العنف الاقتصادي المستدام. ومع ان هذا النوع من العنف هو حصيلة الادخار و الاقتطاع الاجباري في الرواتب و تأخير توزيع الرواتب و ايقاف الترقية و الترفيع الوظيفي في اقليم کورستان العراق، الاّ انّ الإلتماس و التطرق لهذا الموضوع  و دراسة العلاقة بين الادخار  و العنف الاقتصادي المستدام يرقى الى مستوى العدم. وعلى ضوء ما سبق جاء هذا البحث ليحلل فلسفة العلاقة بين اڵادخار و العنف الاقتصادي المستدام، و من خلال النتائج التي توصل اليها البحث ظهر بأن الادخار الاجباري هو شكل من اشكال العنف الاقتصادي، والعنف الاقتصادي في اقليم کوردستان - العراق لم تتزايد فحسب بل استمرت کنتيجة حتمية للادخار و الاقتطاع الاجباريين، و التلکوء في توزيع الرواتب و ايقاف الترقية و الترفيع  الوظيفي لهما تأثير واضح على استدامة العنف الاقتصادي في اقليم کوردستان- العراق، و في الختام أوصى البحث بمجموعة سياسات و توصيات مهمة لردع و حد العنف الاقتصادي المستدام في الاجل الطويل، و منها الاستدامة المالية  للاقليم و الادارة المستدامة لاقتصاد الاقليم، اتباع سياسات الحد من العنف الاقتصادي المستدام في الاجل القصير على مستوى السلطة التنفيذية من خلال ازالة الادخار الاجباري و افتتاح الحساب البنکي للموظفين و طلب قروض من الحکومة الاتحادية. أما على المستوى التشريعي: فيجب تنظيم الرواتب المدخرة کقروض في ذمة الحکومة. من جانب أخر و على مستوى منظمات المجتمع المدني: ينبغي على هذە المنظمات ان تضغط على الحکومة من خلال الاجراءات القانونية و الديمقراطية. وعلى مستوى الجامعات و المراکز الاکاديمية: تقتصر دور المفکرين و المتخصصين في العنف الاقتصادي على عرض مسارات العنف الاقتصادي و المساهمة في دقة تشخيص نوع و ابعاد حجم مشکلات العنف الاقتصادي في اقليم کوردستان العراق.