سياسات الإستجابة المطلوبة لمشكلة النزوح في العراق (رؤية مستقبلية

الملخص

      تعد أزمة النزوح من بين أكثر الأزمات أثرا وتأثيراً في مسارات التنمية واستدامتها وعلى الرغم من تعدد وتباين أسبابها ما بين أعمال العنف والإرهاب والذي سيطر على معظم دول العالم، وأسباب بيئية وأخرى اجتماعية واقتصادية، إلا أنها تصب في نتيجة واحدة ألا وهي تفكك النسيج الاجتماعي في ظل غياب السلم المجتمعي، وانتشار ظاهره الفقر ودخول العديد من النازحين في دائرة الفقر، مما يتطلب جهودا كبيراً من قبل الحكومة الوطنية والشركاء الدوليين للحد من انتشار هذه الظاهرة ووضع قوانين دولية تضمن حقوق النازحين وتؤسس لحمايتهم وفق قانون حقوق الإنسان، لدعم  أهداف وغايات التنمية المستدامة 2015-2030، ومن هذا المنطلق افترضت الدراسة وجود وثيقة الإطار العام لخطة إعادة الإعمار وتنمية المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.