دور الانضباط المالي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة (2004-2016

الملخص

يكمن الهدف الرئيس من الموازنة العامة السيطرة على النفقات العامة، والموازنة في الأعم الأغلب تعاني العجز                (خصوصاً في الدول المتقدمة والنامية) لأن الالتزامات عادة ما تكون أكبر من الإيرادات المتحققة إذ إن عدم وضع حدود على بنود الإنفاق الرئيسة غير المقيدة سيؤدي إلى تزايد الالتزامات على الحكومة وهو ما سينعكس على ارتفاع نسب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، أي زيادة الأعباء الضريبية على المكلفين لتغطية العجز، فالانضباط المالي الكلي لا يتحقق عندما يتم ضبط الانفاق العام فحسب بل يجب أن يتم تحقيق انضباط على إجمالي الإيرادات والدين العام وهو ما يعرف بالتجميع المشترك (common pool)، يسلط هذا البحث الضوء على حالة عدم الانضباط المالي في العراق وزيادة الإنفاق التوسعي الذي ينعكس على الاستقرار الاقتصادي، تم دراسة الانضباط المالي في ضوء المؤشرات الاقتصادية من نفقات وإيرادات وعجز الموازنة والدين العام فضلاً عن الموقف المالي الحكومي والقواعد المالية الدولية ولوحظ عدم وجود انضباط في الإنفاق العام الأمر الذي انعكس في الاستقرار الاقتصادي .