المستوى التنموي للمحافظات العراقية بين عامي 2011 و2018

الملخص

يشكل المكان بؤرة التفاعل في الولوج الى افاق التنمية في مستوياتها المختلفة، وهو بعبارة أخرى المجال التطبيقي لمسارات الفعل التنموي على المستوى الوطني. وبقدر اهمية ذلك، الا ان هذا التفاعل قد يتباين من مكان الى آخر، تبعا لدينامية ذلك المكان في ميزة الموقع او في الموارد المتاحة او الكامنة فيه، وكذلك في السياسات المعتمدة في تشجيع او تحفيز عناصر الانتاج وخلق حالة من التوافق والاتساق في هذه السياسات بين مناطق البلد الواحد. وفي العراق شهدت بعض الاماكن، معبر عنه في هذا البحث بـ "المحافظات"، تطوراً في وتائر التنمية عقب سنوات بل وعقود من التراكم في حركة الاستثمار في هذه المحافظة او تلك، مما اوجد نوعاً من ثنائية التنمية المكانية على المستوى الوطني. ومنذ الثمانينات سعت الدولة عبر خططها الخمسية في محاولة معالجة هذه الثنائية من خلال توجيه الاستثمار الحكومي، باعتباره محفزاً للاستثمار الخاص، على أقامه المشاريع في المحافظات "غير المحظوظة" في مسارها التنموي. وفي هذا البحث ظهر ان هذا التوجه قد ساهم الى حد ما في تقليص هذه الثنائية لمستويات التنمية بين هذه المحافظات بين عامي 2011 و 2018، اعتمادا على مؤشرات التنمية المستدامة ضمن اهدافها 17 هدفاً. وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات والمقترحات في دعم هذا التوجه وتفعيل عملية الاستثمار في المحافظات وبما يتناسب وامكاناتها التنموية دون الاقتصار على محافظات دون أخرى.