تحليل مؤشرات الامن الغذائي في اقليم كردستان - العراق للمدة 2010- 2020

الملخص

تهدف الدراسة الى بيان مؤشرات الامن الغذائي و المتمثلة بنسبة الاكتفاء الذاتي و الفجوة الغذائية و التبعية الغذائية الظاهرية و الحقيقية، فضلا عن توضيح دور الحصة التموينية في تعزيز تامين الغذاء لسكان اقليم كردستان- العراق، و قد توصلت الدراسة الى  جملة من الاستنتاجات و منها:

1. تم التوصل إلى قبول الفرضية بأنه هناك تذبذب لفجوة الحنطة في الإقليم بين العجز و الفائض، وهذا يعود إلى قلة توزيع الطحين في الحصة التموينية و ظاهرة الجفاف. بينما فجوة الرز في حالة عجز مستمر، وهذا العجز يعود إلى انخفاض المياه السطحية و الجوفية، فضلاً عن انخفاض الأراضي المخصصة للرز و ارتفاع عدد السكان و زحف التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية في المناطق المخصصة لإنتاج الرّز.
2. تم التوصل إلى قبول الفرضيّة بأن نسبة الاكتفاء الذاتي من الحنطة تفوق (100%) وهي تعود إلى زيادة الإنتاج بدرجة تفوق استهلاك الحنطة ومن ثم تصديرها إلى خارج الإقليم. بينما نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الرز هي أساساً منخفضة و لجميع السنوات وهذا يعود إلى انخفاض التوسع الأفقي، فضلاً عن التغيرات المناخية و الجفاف في الإقليم..
3. تم التوصل إلى قبول الفرضية بأنّ مشكلة انعدام الأمن الغذائي قليلة من محصول الحنطة و التبعية السلبية موجودة في السنوات (2010، 2011، 2012) بينما في السنوات الباقية في مدة الدراسة جميعها فالتبعية إيجابية، و بالتالي يتدفق النقد الأجنبي إلى داخل إقليم كردستان
4. أوضحت نتائج الدراسة بان توزيع الحبوب(الطحين و الرز) حسب الحصة التموينية حقق نمواً سالباً, وهذا الانخفاض يعود الى قلة توزيع كمية الطحين و الرز بسبب تفشي الفساد في وزارة التجارة العراقية و الفروع العاملة في إقليم كردستان.
5. تم التوصل إلى قبول الفرضية بأنّ الفجوة الحقيقية للحنطة و الرز خلال المدة الدراسة في حالة عجز مستمر، و هناك عجز في جميع السنوات لعدد السعرات الحرارية، أما بالنسبة للبروتين أكبر من المعدل العالمي في الإقليم, بينما نسبة الاكتفاء الذاتي الحقيقي خلال مدة الدراسة في جميع السنوات للسعرات الحرارية أقل من (100%), في حين نسبة البروتين أكبر من نسبة المعدل العالمي, و بخصوص نسبة التبعية الحقيقية للحبوب فهناك تبعية سلبية للسعرات الحرارية، بينما يوجد التبعية الإيجابية للبروتين في إقليم كردستان. و خلصت الدراسة إلى تقديم عدد من التوصيات و منها:

• يقع على عاتق وزارة الصناعة و التجارة لحكومة الإقليم، العمل على تقليل حجم الاستيرادات التي يكون لها أثر بارز في الإضرار بالإنتاج المحلي و بالتالي تؤدي الى زيادة حجم الفجوة الغذائية في اقليم كردستان.
• إنشاء بنك لدعم الفلاحين (مثل بنك غرامين) كما حصل في دولة بنغلاديش، بهدف تثبيت السكان في أراضيهم و توجيههم نحو الإنتاج الزراعي بالشكل الأساسي و المهن الأخرى في أرياف إقليم كردستان.
• يقع على عاتق المجلس الوطني لإقليم كردستان، العمل على سن و إصدار قانون ٍخاصٍ متعلقٍ بالأمن الغذائي أُسوة بمجلس النواب العراقي ، لضمان الأمن الغذائي مستقبلا.

يقع على عاتق رئاسة مجلس الوزراء لإقليم كردستان، العمل على انشاء اربع  السايلويات المخصصة لخزن الحنطة في كل محافظة من محافظات الإقليم بحيث تكفي لخزن احتياجات سنة واحدة من الحنطة للسكان، بهدف ضمان الامن الغذائي المستدام في اقليم كردستان.