العلاقة بين الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في العراق " مرتكزات الاصلاح الاقتصادي"
الكلمات المفتاحية:
: الموازنة العامة، النمو الاقتصادي، تنويع القطاعات الاقتصادية، الاصلاح الاقتصادي .الملخص
يهدف هذا البحث الى تحليل الاتجاه السلوكي للنمو الاقتصادي المساير لتقلبات الموازنة العامة وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لصانعي السياسة المالية بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بعد أن تفاقم هذا الاتجاه بعد عام 2003 نتيجة للتوجه الريعي الذي كرس الاعتماد على الإيرادات النفطية مع ضعف الإيرادات غير النفطية. ويفترض البحث "أن هناك نوع من المسايرة والتبعية في النمو الاقتصادي للتغيرات الحاصلة في العجز والفائض بالموازنة العامة"، ولتحقق هذه الفرضية تم استخدام المنهج الاستنباطي من خلال الاعتماد على الاسوب التحليلي لكل من مكونات الموازنة العامة مع مؤشرات النمو الاقتصادي. وقد توصلنا الى إن الاتجاه الحالي للموازنة العامة يكرس تبعية النمو الاقتصادي للتقلبات في النفط الخام مما يعني تعرض الاقتصاد العراقي للمزيد من الصدمات والهشاشة المالية، وأن أي توجه للإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يتجه نحو تعزيز مساهمة الايرادات غير النفطية من خلال الاهتمام بقطاعات الناتج غير النفطي لتعزيز اتجاهات التنمية والتنويع الاقتصادي في العراق.
