السياسة الضريبية وأثرها على النمو الاقتصادي في الأردن للمدة (2000-2022)

الملخص

تستكشف هذه الدراسة الدور المحوري للسياسة الضريبية في النمو الاقتصادي، ومن خلال مراجعة واسعة النطاق للأدبيات الموجودة والتحليل التجريبي، تبحث الدراسة في كيفية تأثير الهياكل والسياسات الضريبية المختلفة على النشاط الاقتصادي والإنتاجية والتنمية الشاملة، وتحدد الدراسة الآليات التي تؤثر من خلالها السياسة الضريبية على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة مثل الناتج المحلي الإجمالي، تبحث الدراسة في الآثار المتناقضة لمختلف أنواع الضرائب، وذلك للحالة قيد الدراسة، والمتمثلة بـ (الأردن) ومن بين العديد من المتغيرات التي يمكن أن تدخل في بناء النموذج القياسي الخاص بقياس أثر السياسة الضريبية على النمو الاقتصادي، تم اختيار(ستة) متغيرات، لتكون ممثّلة للمتغيرات المستقلة في النموذج(إيرادات الضرائب بالأسعار الجارية للعملة المحلية، والضرائب ناقص الدعم على المنتجات بالأسعار الجارية للعملة المحلية والضرائب على السلع والخدمات القيمة المضافة للصناعة والخدمات% والضرائب على التجارة الدولية بالأسعار الجارية للعملة المحلية والضرائب على الدخل والأرباح والأرباح الرأسمالية بالأسعار الجارية للعملة المحلية، والضرائب على السلع والخدمات بالأسعار الجارية للعملة المحلية)، وتشير الاستنتاجات إلى أن السياسات الضريبية المصممة بشكل جيد يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز تخصيص الموارد وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الابتكار، وعلى العكس من ذلك، قد تؤدي الأنظمة الضريبية سيئة التنظيم إلى إعاقة النمو من خلال خلق تشوهات ومثبطات اقتصادية.