تحسين شفافية الايرادات العامة وانعكاساتها الاقتصادية على الموازنة العامة... دراسة في مؤسسات حكومية مختارة

الملخص

أصبحت شفافية الايرادات العامة للدولة تشكل أهمية بالغة في الدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حدٍ سواء، وتمثل أداة مهمة من الأدوات التي تعزز استقرار في الموازنة العامة ، حيث ان لها دوراً بارزاً في تحقيق التوزيع العادل للثروة لأفراد المجتمع، وكذلك الرفاهية الاجتماعية والقضاء على آفة الفقر والفساد . ولأهمية شفافية المالية العامة وقدرتها على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، اهتمت المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية بموضوع الشفافية ، ولعبت دوراً مهماً في وضع العديد من المعايير اللازمة لتعزيز الشفافية المالية حيث أدركت هذه المؤسسات إن إضفاء طابع الشفافية المالية هو ضمانة للدول للاستفادة من إمكاناتها ومواردها المتاحة. وقد حقق العراق تقدما ملحوظا في قسم من المؤسسات الحكومية في درجة الشفافية بعد عام 2020 حسب التقارير الدولية. ولمزيد من التحقق و بالرغم من ضعف ثقافة الشفافية والافصاح والتعاون مع المؤسسات الرقابية و المنظمات الدولية المختصة عند اغلب المسؤولين والموظفين بسبب الخوف من التشهير بالمسؤولين أو استخدامها كسلاح سياسي بين الاطراف . إلا ان الباحث استخدم أسلوب المقابلة مع بعض المسؤولين الذين قاموا بالتعاون معه بدرجات مختلفة و لكنها اسفرت عن بعض النتائج العملية للمؤسسات الحكومية الخمسة التي تم استخدامها كعينة في البحث ألا وهي(الهيئة العامة للضرائب، و الهيئة العامة للكمارك، و دائرة عقارات الدولة، ووزارة النفط، ووزارة الكهرباء)و بينت نتائج المقابلات أن كلاً من الهيئة العامة للضرائب و وزارة النفط و الكهرباء؛ هما الاعلى درجة في الافصاح و التعاون تتعدى الـ 90 تليها دائرة عقارات الدولة بدرجة مقبول و أخيراً الهيئة العامة للكمارك دون ذلك. والتوصية الرئيسة يمكن اجمالها بتحسين المواقع الالكترونية ورفع التقارير السنوية و الدورية على هذه المواقع يحسن من شفافية المؤسسات الحكومية ابتداءً، و من ثم درجة الشفافية للبلد بعامة، كما أنه يرفد الباحثين و المختصين

ببيانات مهمة يستطيعون من خلالها مزاولة بحوثهم بدون عناء و بمصداقية عالية تفيد تلك المؤسسات.