استراتيجيات التنويع الاقتصادي في العراق ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة استراتيجيات التنويع الاقتصادي في العراق ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في ظل الاعتماد الكبير على قطاع النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية والأزمات الاقتصادية. أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة اتخذ مسارًا تصاعديًا خلال الفترة (2014–2022)، إلا أن مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوينه لم تشهد تغيرًا جوهريًا. فقد حافظ قطاع التعدين والمقالع على كونه المساهم الأكبر، حيث تراوحت مساهمته بين 52.61% في عام 2014 و61% في عام 2022، بينما بقيت مساهمة قطاع البنوك والتأمين ضعيفة جدًا، إذ انخفضت من 0.99% إلى 0.53% خلال نفس الفترة. ويُعد الاقتصاد العراقي اقتصادًا ريعيًا يعتمد بشكل كبير على النفط، مع ضعف واضح في مساهمة القطاعات الإنتاجية، مما يجعله هشًا أمام الصدمات الخارجية. وعليه، يوصي البحث بإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، لاسيما الزراعة، الصناعة، والسياحة، وتعزيز البنية التحتية عبر شراكات مع مؤسسات أجنبية، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للناتج المحلي الإجمالي.