أثر تمويل الموازنة الاتحادية عبر الإصدار النقدي على مؤشرات كفاءة القطاع المصرفي في الاقتصاد العراقي للمده من 2004) –(2024
DOI:
https://doi.org/10.31272/ijes.v24i90.1578الكلمات المفتاحية:
تمويل عجز الموازنة، الإصدار النقدي، كفاءة القطاع المصرفي، السياسة المالية.الملخص
يتناول هذا البحث أثر تمويل الموازنة الاتحادية في الاقتصاد العراقي عبر الإصدار النقدي (العملة المصدرة) على مؤشرات كفاءة القطاع المصرفي خلال المدة 2004-2024. يعتمد البحث منهجاً تحليلياً كمياً، مستخدماً أسلوب اختبار حدود نموذج الانحدار الذاتي ذي الفترات الموزعة (ARDL) كأداة إحصائية لفحص العلاقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل بين متغير الإصدار النقدي ومؤشرات كفاءة القطاع المصرفي الرئيسية، وهي: نسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة القروض المتعثرة (NPL)، والعائد على الأصول (ROA)، والعائد على حقوق الملكية (ROE). تنطلق الفرضية المحورية للبحث من أن التوسع في الإصدار النقدي يُلحق ضرراً ذا دلالة إحصائية بكفاءة القطاع المصرفي. أثبتت النتائج صحة جميع الفرضيات الأربع؛ إذ يرتبط نمو العملة المصدرة ارتباطاً موجباً بالتضخم ونسب القروض المتعثرة، وسلباً بمؤشرات الربحية على المدى القصير، فيما أكدت نماذج التكامل المشترك وجود علاقات طويلة الأجل عند سرعة تصحيح بلغت 43.8% سنوياً. كما أن نسبة كفاية رأس المال تجاوزت باستمرار الحد الأدنى لمعايير بازل III ، غير أن نسب القروض المتعثرة - لا سيما في البنوك الحكومية - ظلت مرتفعة قياساً بالمعايير الدولية. لهذه النتائج آثار سياسية مهمة على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية في العراق.
