أزمة الديون الأمريكية ومستقبل الأقتصاد الأمريكي

الملخص

إنَّ القوة المالية الأمريكية التي لا تضاهيها القوة المالية لأية دولة أخرى، وتعطي الدولار وضعاً مميزاً كأول عملة مرجعية في العالم ، تخفي مشكلات بنيوية تكمن في مديونيتها وتراجع التصنيع، وفقدان القدرة التنافسية والتباين الاجتماعي , وتشكل الخطوة غير المسبوقة التي قامت بها وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ، يوم الجمعة 5\8\2011 بتخفيض علامة الدين الامريكي من (AAA) الى ( AA+)  تحذيراً جدياً لواشنطن. فقد فقدت الولايات المتحدة الامريكية لأول مرةج في تأريخها تصنيف                       ( AAA) الذي تمتعت به منذ عام 1941، وعلى الرغم من الإتفاق الذي أعلنت عنه مؤخراً لرفع سقف مديونيتها البالغه (14,3) تريليون دولار لتجنب التعثر المالي، الأمر الذي يثير المزيد من التباطؤ في الاقتصاد الامريكي . وهكذا تعكس الديون الأمريكية عمق الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، والتي تفجرت بعد عجز الموازنة عن تسديد  الدين ، مما أضطر الأدارة الأمريكية الى اللجوء الى طلب زيادة سقفهِ، في معالجة مرحلية للأزمة ،أكثر منها معالجة ستراتيجية لها . ويعكس هذا الوضع المتدني عمق الأزمة البنيوية للإقتصاد الأمريكي التي تهدده بالانهيار عاجلاً ام آجلاً إذ أصبح أقتصاداً طفيلياً ، يقتات على القروض والدين العام . ولأنّه اقتصاد قائم في فلسفته على قاعدة الاستهلاك والرفاهية  فأنَّ من أهم وظائفهِ الأساسية خارج السياقات الاقتصادية، التي تحتلها قوانين الاقتصاد الراسمالي ، تتمثل بالحفاظ على التماسك الاجتماعي للمجتمع الامريكي المكون من طيف واسع من الأصول والاعراق ، الأمر الذي ضغط على صناع القرار الأمريكي للتحرك على عجل للبحث عن صيغة معالجة فورية ، من خارج سياق آليات النظرية الاقتصادي وذلك لانَّ أية صدمة يتعرض لها اقتصاد الرفاهية الأمريكي هي بمثابة قنبلة موقوته لتفجير صراع حقيقي بين مكونات المجتمع الأمريكي .