المتغيرات في السوق العراقية وأثرها على حماية المستهلك مستقبلاً

الملخص

في ظل غياب القانون والإجراءات المنظمة لحركة المجتمع في العراق، يتعرض المستهلك الى اضرار صحية واقتصادية بالغة قد تهدد حياته ومستوى رفاهيته جراء الفوضى الاستيرادية من السلع التي تميزت بها السوق العراقية بعد عام 2003.

     وقد لا تتحدد المسؤولية بما هو شأن داخلي وانما تتجاوزه الى الشرعية الدولية وما يتحمله المجتمع الدولي من مسؤولية واضحة اتجاه ما تعرض له العراق من دمار وما استخدم ضد المجتمع من شتى أنواع الأسحلة والمتفجرات المحرمة بموجب القوانين الدولية، بعد ان اثبتت فحوصات التربة التي قامت بها المنظمات الدولية تشبعها باليورانيوم، وحذرت هذه المنظمات من آثارها السلبية على ما يتناوله المستهلك من مياه وأغذية ملوثة قد تهدد حياته.