الخصخصة دراسة لتجارب دول مختارة وأفاق تطبيقها في العراق

الملخص

اصبحت الخصخصة ظاهرة عالمية على اثر المتغيرات الاقتصادية الدولية المعاصرة سيما بعد الاتجاه نحو تغير دور الدولة الاقتصادي من انمائي الى تصحيحي والذي يرتكز على ثلاثة اسس:⁽[1]⁾

1. التحرير الاقتصادي.
2. اصلاح القطاع العام.
3. سياسة اقتصادية تحقق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي,لتصبح الخصخصة احدى سياسات الاصلاح الاقتصادي اللازمة لتحقيق التنمية والتي برزت في اطار تحول استراتيجيتها من تنمية ذات نموذج شمولي الى تنمية ذات نموذج تحرري المبنى على آلية السوق. وفي ظل هذا الدور الاخير للدولة والمتمثل بالنموذج التحرري للتنمية بدأ التحول من الانغلاق الاقتصادي الى الانفتاح الاقتصادي وتمثل ذلك في ازالة الحواجز امام حركة التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الاموال. فاستخدمت الخصخصة كسياسة اقتصادية او وسيلة عملية لاحداث تحول مبرج في اقتصاديات الدول والذي بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين. والخصخصة وفق هذا المفهوم صار لها اكثر من دلالة سياسية لارتباطها بانجاز عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي كانت تتبع التخطيط المركزي وماتستهدفه هذه الظاهرة من تسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي واعادة هيكلية اقتصادياتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر. وفي ضوء ذلك طرحت المؤسسات الدولية جملة من الاجراءات لتصحيح اسس الاقتصاد الكلي واصلاح السياسة الاقتصادية من خلال برامج التكيف والتي تضمن في قسم مايلي:

(1)  د. حسن نوري الياسري/ التحول نحو اقتصاد السوق آراء وملاحظات / جريدة السيادة / العدد 15 السبت 21/8/2004.