آثار ظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها (دراسة تطبيقية )

Abstract

تعد ظاهرة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس آثارها السلبية على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلد كالعراق ، يعد العراق حديث العهد في إصدار قوانين خاصة بمكافحة غسيل الأموال ، وبعد انتشار هذه الظاهرة  تم أصدار أول قانون  بهذا الخصوص هو  قانون رقم 93 لسنة 2004، تلاه أصدار القانون رقم 39 لسنة 2015 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ، ويهدف البحث إلى تأكيد صحة هذه الفرضية بدراسة تطبيقية على بعض المصارف الاأهلية وبإستخدام برنامج إحصائي ، ودراسة أهم الاجراءات المصرفية اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها ، لأجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وبعد الدراسة تم وضع عدة توصيات وإجراءات احترازية للمصارف لأجل  الحد من هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية . 

الكلمات الدالة للبحث : (غسيل الأموال – مصارف  - برنامج إحصائي – أستمارة أستبانة ) .