تحليل مسار الاصلاح الاقتصادي و معوقاته في اقليم كردستان- العراق

الملخص

المستخلص 

               يهدف البحث الى تشخيص المعوقات التي تعترض تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في اقليم كردستان- العراق، مع الاشارة الى اسباب فشل البرامج السابقة للإصلاح الاقتصادي في الاقليم، و بيان مدى ثقة المواطنين بتنفيذ الاصلاح الاقتصادي في الاقليم، و فضلا عن تقييم قانون الاصلاح الاقتصادي للحكومة الجديدة لعام 2020. وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج  و منها :

• عدم وجود سقف زمني لتنفيذ عملية الاصلاح الاقتصادي.
• لم يتم الاعتماد على الكوادر الكفؤة والمتخصصة في مجال الاصلاح الاقتصادي عند تشكيل اللجان لتنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي.
• عدم وجود لجنة مراقبة لتنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي.
• المشروع لم يمتد الى النطاق الوطني، وانحسر في النطاق الحزبي.
• ضعف الرغبة في إجراء اصلاحات اقتصادية حقيقية من قبل الاحزاب الحاكمة.
• مشروع الاصلاحات الاقتصادية السابق لم يشمل جميع المحافظات في اقليم كردستان، وانما انحسر على محافظتي اربيل، ودهوك.

   و خلص البحث الى تقديم عدد من المقترحات و منها:

• يقع على عاتق حكومة الاقليم ايداع جميع الايرادات سواءً اكانت ايرادات النفطية او غير النفطية في المصارف التابعة لوزارة المالية و الاقتصاد.
• توزيع حصة (البترو دولار) من ايرادات وزارة الموارد الطبيعية على المناطق المنتجة للنفط و الغاز، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع مستوى المعيشي لسكان هذه المناطق.
• تفعيل دور ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة في اقليم كوردستان.
• وضع التخطيط الشامل لتنمية كافة الحقول النفطية بشكل عادل بعيداً عن تفضيل المنطقة على مناطق اخرى.