الطلب على العملة الأجنبية والميزان الخارجي وسعر الصرف

Abstract

 حاولت الدراسة الكشف عن آلية عمل سوق الصرف في اقتصاد يهيمن عليه النفط  ويتخذ من سعر الصرف الثابت مثبّتا أسميا. وقد عرضت الدراسة بعض النماذج النظرية للتيار الرئيس ، في الأوساط الأكاديمية، ونتائج البحث التجريبي لفهم الترتيبات والسياسة العراقية من منظور دولي. كذلك تناولت الدراسة العناصر الأساسية لعمليات العملة الأجنبية للبنك المركزي لإضاءة الروابط بين الموازنة الحكومية والميزانية العمومية للبنك. وحظيت الجوانب المحاسبية والسلوكية لطلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية بعناية كبيرة بدلالة الاحتياطيات الدولية والأساس النقدي وعرض النقد.

وأيضا يتعامل البحث مع ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراق ونتائجه الاقتصادية. وفي هذا الصدد جرى حساب أسعار الصرف الحقيقية الثنائية للدينار العراقي مع العملات الرئيسة للسنوات 1988-2013. وإضافة على ذلك فإن تزامن حركة سعر النفط وسعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي والارتباطات مع أسعار الصرف الحقيقية للعملات الأخرى قد نوقشت.

      آخذين بالاعتبار الانخفاض الحاد لسعر النفط  والعجز الكبير في الموازنة العامة نظرا لمحدودية مصادر التمويل غير النفطي، فإن تنقيد الدين سوف يقيد بالاحتياطيات الدولية للبنك المركزي وهي الحقيقية التي أكدتها هذه الدراسة. إن الحاجة للتغيرات المؤسسية في آلية الموازنة العامة وقواعد تنظيم القطاع المالي أصبحت بمنتهى الوضوح بصفتها ضرورة لاستدامة المالية العامة واستقرار سوق الصرف.