ضعف عمق الوساطة المالية شواهد من الجهاز المصرفي التجاري العراقي ( الجزء الأول)

Abstract

تعتمد التنمية الاقتصادية والمالية على نطاق واسع في العراق على اداء القطاع النفطي.ولاتزال مساهمة القطاع المالي في اجمالي النشاط الاقتصادي ضعيفا .فالشواهد الاحصائية ترينا بجلاء ان حصة نشاط البنوك والتأمين في(gdp)بلغت في المتوسط(1,3%)للفترة (2007-2012),مقابل( 50,6%) للقطاع النفطي ,و(14,4%) لقطاع التنمية الاجتماعية والشخصية, و(6,9%) لقطاع تجارة الجمله والمفرد والفنادق.ويعاني النظام المالي العراقي الذي يقوده الجهاز المصرفي التجاري من ضعف واضح في الوساطة المالية المصرفية بشقيها الايداعي والأقراضي .ويتجلى هذا الضعف عند مقارنة نشاط المصارف التجارية العراقية بالمعايير المصرفية الدولية أو بمثيله للمصارف التجارية العربية ومن وجوه عدة                                    (نسبة الودائع المصرفية , الائتمان المصرفي , والموجودات إلى الناتج المحلي الاجمالي,حجم القواعد الرأسمالية