المناطق الحرة في العراق "الواقع والتحديات"

Abstract

اهتمت معظم البلدان بإقامة المناطق الحرة باعتبارها واحدة من الوسائل الناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى مساهمتها في توفير فرص العمل ، وجذب تكنولوجيا حديثة ومتطورة، وزيادة الصادرات وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

 وتختلف شروط نجاح المناطق الحرة من دولة إلى أخرى وذلك اعتمادا على طبيعة الهيكل الاقتصادي والسياسات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتوافر المناخ الملائم للاستثمار . وقد تم اختيار ثلاثة بلدان وهي الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة بغرض التعرف على النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال إقامة المناطق الحرة في تلك البلدان وإمكانية الاستفادة منها في تطوير المناطق الحرة في العراق .

 وكان قد تم في العراق  إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية بموجب القانون رقم (3) لسنة 1998، وعلى الرغم من مقومات نجاح المناطق الحرة المتمثلة بالموقع الجغرافي والسوق الواسعة وانخفاض التكاليف وتوافر اليد العاملة  إلا إن المناطق الحرة في العراق  لم تحقق أي نجاح كما في البلدان الاخرى ، لذلك فقد حاول البحث دراسة البيئة التشريعية في العراق، باعتباره من العناصر الهامة لنجاح المناطق الحرة وما هي أوجه التوافق والتعارض بين الهيئة العامة للمناطق الحرة والهيئة الوطنية للاستثمار؟ وما هي الآثار المحتملة للمناطق الحرة على الاستثمار؟ وما هي الآثار المحتملة للمناطق الحرة على الاقتصاد العراقي؟ وما هي متطلبات تطوير المناطق الحرة في العراق؟  وما هي سبل الاستفادة من تجارب الدول التي تم دراستها في مجال المناطق الحرة؟ وتم التوصل الى في نهاية البحث الى مقترحات لإنشاء مناطق حرة في المحافظات العراقية. تبين أنه من الضروري توجه الحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم نحو إنشاء مناطق حرة داخل حدودها لغرض الاستفادة من الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية الإيجابية.