مصادر التمويل والإنفاق الحكومي في قطاع التعليم العالي في العراق التحديات والحلول المقترحة (2010-2012)
Abstract
نظراً لارتفاع كلفة التمويل الجامعي من جهة والإقبال الشديد على الالتحاق بالتعليم الجامعي من جهة أخرى وبسبب تفاقم العبء التمويلي وقلة الموراد الحكومية المخصصة لقطاع التعليم العالي أصبح من الأهمية إلقاء الضوء على هذه المشكلة لذلك هدفت الدراسة إلى إيجا\د مصادر تمويل إضافية لسد احتياجات مؤسساتها التعليمية وتم مناقشة الموضوع من خلال المحاور التالية :
1- واقع التمويل الحكومي وتحدياته.
2- واقع الإنفاق الحكومي وتحدياته.
3-البدائل المقترحة لتطوير منظومة التمويل الجامعي الحكومي .
وأهم ماتوصلت إليه الباحثة من استنتاجات:
1- قلة المبالغ المرصدة من الدولة لتمويل التعليم الجامعي الحكومي.
2-الاعتماد على التمويل الحكومي للتعليم العالي يواجه ضغوط كثيرة وقصور للوفاء بمتطلبات التعليم العالي مع ضعف الناحية الاستقلالية لها .
3- وجود خلل في توزيع الموارد المالية بين المبالغ المخصصة لقطاع التعليم والقطاعات الأخرى وكذلك بين النفقات الجارية والاستثمارية .
4- إعتماد الموازنة على الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على المعيار التاريخي والتفاوضي في تخصيص النفقات العامة يؤدي إلى قصور في تحقيق أهداف الوحدات الحكومية والاستجابة لاحتياجاتها. أما أهم التوصيات :
1- إتباع سياسة تدبير موارد إضافية وتبني فكرة الجامعة المنتجة واستحداث أنشطة تربوية تخدم أغراض المجتمع وتعود بالنفع المالي على المؤسسات التعليمة .
2- منح الجامعات الاستقلال الإداري والمالي لتفعيل العملية التعليمية ووضع سياسات وإجراءات يضمن تطبيقها توفير مصادر تمويل إضافية .
3-العمل على إعادة النظر توزيع الموارد المالية لبنود الإنفاق على التعليم بما يعيد التوازن بين بنود النفقات التشغيلية والاستثمارية .
4- تحديث القوانين والأنظمة والتعليمات للنهوض بالآلية المتبعة في إعداد الموازنة العامة بحيث يتم مراعاة اعتماد الموازنات الحديثة لوضع التقديرات اللازمة لوحدات القطاع الحكومي.
