التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية مع اشارة خاصة لرؤية العلامة السيد محمد محمد صادق الصدر

Abstract

إن وجود نظم مصرفية إسلامية الاتجاه ليس بالأمر الجديد ولا بدعة من القول بل هو حقيقة  موجودة في النظام الاقتصادي الاسلامي  .إذ أُنشأت فكرة  المصارف الاسلامية وآليات عملها على أساس التعامل غير الربوي وعليه فإن أساليب التعامل تختلف في المصارف الاسلامية عما هو عليه في المصارف التقليدية بما لا يتعارض مع الجوانب الاخلاقية.

    وبعد أن أصبحت المصارف الاسلامية واقعاً يتعامل به داخل البلد أو خارج حدوده وتوسعت عملياتها المصرفية بكل أنواعها ، كان لا بد أن يظهر دور للفقهاء والمجتهدين في وضع التكييف الشرعي لكل هذه المعاملات ولاسيما المستجدة منها لتسيير عمل المصرف .ومن بين المراجع الذين برزوا على الساحة العراقية السيّد العلاّمة (محمد محمد صادق الصدر) إذ تسعى الدراسة إلى التعرف على منهج السيد الصدر وأرائه في تكييف النشاط المصرفي وسيتم التركيز على الاعتمادات المستندية باعتبار إن تحقيق عملية التصدير والاستيراد لأغراض التنمية بحاجة إلى فتح اعتماد مستندي يكون المصرف وسيطاً فيها لأغراض التسديد مقابل تعهد ، وهنا لا تختلف الشروط العامة وآليات فتح الاعتماد لكافة المصارف ،إذ يرى العلاّمة مع جمهور العلماء أن فتح الاعتماد وما يتم دفعهُ من عمولات سواء كان التمويل قرضاً أو معاملة مضاربة وبمختلف صورها (الوكالة ، الحوالة ، أو الضمان) جائز بشرط ان لا تتخللهُ فوائد أو محرمات.