بناء أنموذج قياسي لرصد اثر أزمة الرهن العقاري في عجز الموازنة العامة المصرية

Abstract

ضربت أزمة الرهن العقاري والتي تحولت فيما بعد إلى أزمة مالية عالمية كافة جنبات الاقتصاد العالمي لتشمل معظم دول العالم وعلى اختلاف انتمائاتهم ومذاهبهم الاقتصادية , وبدرجات متفأوتة بالتأكيد , ان أزمة الرهن العقاري وماتركته من تداعيات جعلت بعض الاقتصاديين يعتبرونها من اعنف أزمة مالية منذ القرن الماضي , حيث اثرت هذه الأزمة على كافة مفاصل الاقتصاد الكلي كالنظام المالي والنقدي , ونظام المدفوعات , ومعدلات النمو الاقتصادي العالمية , وحركة التجارة والاستثمار الدوليين , وحركة السياحة العالمية , اضف إلى ذلك تاثيرها على المستويلت السعرية لمصادر الطاقة الرئيسة .

   لقد ركزت الدراسة التي بين أيديكم على مدى تأثير ارتدادات أزمة الرهن العقاري على السياسة المالية (الموازنة العامة) في عينة من البلدان العربية النفطية وغير النفطية , وان التركيز على هذا الجانب جاء من أيمان الباحث أيمانا مطلقا بان السياسة المالية تلعب دورا اساسيا في الاقتصاد القومي ككل , سواء من حيث قدرتها على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة , أو من خلال تأثيرها تأثيرا مباشرا على استخدام الموارد الكلية للاقتصاد الوطني , وبالتالي تأثيرها في مستويات الطلب الكلي , اضف إلى ذلك تأثيرها في سياسات الدخول عن طريق ماتقدمه الحكومات من دعم ومنح ونفقات اجتماعية والتي تتزأيد وتيرتها اثناء نشوب الازمات , لذا وبناءا على ماسبق فإن تأثر الموازنة العامة سواء في جانب النفقات العامة و/أو الإيرادات العامة بارتدادات أزمة الرهن العقاري ستنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية , لذا ستحاول الدراسة بناء أنموذج قياسي لرصد وقياس مدى تأثير تلك الارتدادات في جانبي الموازنة العامة وبالتالي تأثيرها في عجز الموازنة العامة .