ظاهرة غسل الأموال في الاقتصاد العراقي أسبابها، وسبل معالجتها

Abstract

من الطبيعي أن تكون الأموال المتداولة في اقتصاد أي دولة معروفة المصدر ، بمعنى أن تكون ملكية الشخص (الطبيعي أو المعنوي) للأموال النقدية والعينية مشروعة في اكتسابها أو حيازتها وغير مخالفة للقانون ، وبعكسه لا يستطيع مالك أو حائز الأموال غير المشروعة الاستفادة منها ، بسبب مطاردة الدولة له ، لذا يلجأ إلى القيام بعملية أو عدة عمليات لإخفاء مصدرها ، ثم يقوم بعد ذلك باستعمالها دون أن يشك أحد في مصدرها ، وهذا ما أطلق عليه تسمية (غسل الأموال) (Money Laundering) .

            ويلجأ غاسلو الأموال إلى المصارف لإتمام عملياتهم وإضفاء المشروعية على أموالهم غير المشروعة ، وهذا ما ألقى على المؤسسات المالية دوراً هاماً لكشف ومكافحة غسل الأموال من خلال تدريب العاملين لديها في مجال مكافحة هذه الجريمة ، لما لها من آثار خطيرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، فضلاً عن أن هذه الجرائم لا يخلو منها أي مجتمع أو دولة ، وهذا ما دفع المجتمع الدولي لبذل جهود دولية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.