دور القطاع الخاص في تعزيز القدرة التنافسية السوقية في اقليم كوردستان العراق (محافظة دهوك نموذجاً)

الملخص

يبرز دور القطاع الخاص في تعزيز القدرة التنافسية من خلال زيادة الابتكار وبالتالي زيادة الانتاجية والجودة تهدف الدراسة الحالية الى تقدير القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال تقدير الحصة السوقية للمنتجات المحلية في اسواق محافظة دهوك كنموذج للاقتصاد العراقي، خلال الفترة (2000 – 2023 )، مع التركيز على اهمية عملية الخصخصة والتجمعات الصناعية  والابتكار في ابراز هذا الدور، تاتي اهمية الدراسة في توفير بيانات وادوات تحليلية لاصحاب القرار الاقتصادي لدن القطاع الخاص وزيادة جودة الانتاج المحلي مما يزيد من قدرتة التنافسية في الاسواق المحلية، وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتوجات المستوردة،  و تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف مستوى التنافسية السوقية للمنتوجات المحلية، وتفترض الدراسة ان قدرة التنافسية  السوقية للمنتوجات المحلية هي اقل من مثيلاتها المستوردة، اتخذت الدراسة منهجا تحليليا بناء على مؤشرات الاقتصاد الكلي في الاقتصاد العراقي ومسوحات ميدانية بناء على قائمة الفحص لتقدير الحصة السوقية في محافظة دهوك كنموذج للاقتصاد في اقليم كوردستان والعراق ، وقد اظهرت النتائج هيمنة السلع المستوردة على الاسواق المحلية حيث تهيمن السلع الاجنبية حسب ما توصلت اليه الدراسة 90% في المنتوجات الكمالية، بينما توضح ان المنافسة اكثر توازنا في المنتوجات الاساسية 48% والانتاجية 49%، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها بان هيمنة السلع المستوردة تعود الى جودتها وتسويقها المتقدم  وضعف القطاع الخاص نتيجة تحديات هيكلية تشمل نقص الاستثمار في التكنولوجيا والفساد. و  أن تعزيز الخصخصة، التجمعات الصناعية، والابتكار يمكن أن يحسن القدرة التنافسية وحصة السوق المحلية  و توصي الدراسة بتعزيز القطاع الخاص بحوافز ضريبية ومالية، تسريع الخصخصة بإطار تنظيمي، إنشاء تجمعات صناعية لتقليل التكاليف، دعم الابتكار عبر مراكز البحث، تحسين البنية التحتية (الطرق، الطاقة، المياه)، تنظيم حملات تسويقية للمنتج المحلي، فرض رسوم جمركية مدروسة على السلع الكمالية، ومكافحة الفساد لضمان الشفافية والنمو المستدام.