عقد المضاربة وإمكانية تطبيقه في المصارف الإسلامية مع إشارة خاصة لرؤية محمد باقر الصدر

Abstract

إنّ الهدف من هذا البحث هو رصد استخدام عقد المضاربة في المصارف الإسلامية  والوقوف على الإشكاليات والمعوقات التي تقف باتجاه تطبيقه بشكل كبير في البعض من هذه المصارف من خلال فرضية مفادها ، أمكانية زيادة استخدام عقد المضاربة في المصارف الإسلامية بعد الحد من إشكاليات ومعوقات استخدامه في هذه المصارف ، كما يمكن تطبيق رؤية السيد محمد باقر الصدر  فيما يخص عقد المضاربة  لما تتضمنه من معالجات لكل التحفظات الواردة كأسباب لعدم الأخذ بالمضاربة كصيغة للعمل المصرفي الإسلامي .

      وفي ضوء الاستنتاجات التي خرج بها البحث  توصل إلى إمكانية زيادة استخدام عقد المضاربة بعد نجاح استخدامه  في بعض المصارف الإسلامية ، كما يمكن تطبيق رؤية السيد الصدر فيما يخص عقد المضاربة في أطروحته البنك اللاربوي في الإسلام بعد الحد من المخاطر المترتبة على هذا العقد في هذه المصارف .

       وإزاء هذه الاستنتاجات خرج البحث  بمجموعة من التوصيات أهمها الاعتماد على صيغة المضاربة ، لأنها صيغة تنسجم وتطوير الأداء الاقتصادي المحلي في الاقتصاديات الإسلامية ، مقابل التقليل من العمل بالصيغ الأخرى ولاسيما صيغة المرابحة لان فيها من التشويه لفلسفة العمل المصرفي الإسلامي ما يكفي لينعكس على النظام الإسلامي بكامله ، فضلا عن العمل على الحد من مخاطر تطبيق صيغة المضاربة حتى يتسنى زيادة الاعتماد عليها في توظيف مواردها ، لاسيما بعدما تبين من خلال البحث إن بعض المصارف الإسلامية التي توسعت في استخدام عقد المضاربة قد حققت عوائد مالية وأرباحاً مرتفعة انعكست على زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع الأثر التنموي لهذه المصارف في بلدانها .