مقترح إعداد موازنة تقليدية مختلطة في الوحدات الحكومية الخدمية دراسة تطبيقية في الجامعة المستنصرية وكلياتها

Abstract

     كانت وما تزال الموازنة التخطيطية التقليدية هي المعتمدة في تقدير المصروفات والإيرادات المتوقعة للسنة اللاحقة وكيفية التصرف بالمال العام وإدارته في الدوائر الحكومية الخدمية في العراق التي يتم تمويلها مركزيا ً من قبل البنك المركزي العراقي وفروعه بعد موافقة وزارة المالية على ذلك إستنادا ً إلى تخصيصاتهم السنوية , وعدم إعتمادها تطبيق بقية الموازنات الأخرى مثل الموازنة الصفرية وموازنة الأداء أو موازنة الأنشطة والبرامج ، بالرغم من كثرة الانتقادات التي وجهت إلى الموازنة التقليدية (موازنة البنود ) من قبل الباحثِين والدارسِين على مدار سنوات التطبيق لكثرة السلبيات التي يرافق تطبيقها .

      ويرى الباحثون والدارسون أنفسهم أن سبب استمرار اعتماد تطبيق تلك الموازنة في إدارة المال العام والتصرف فيه , هو الإيجابيات التي ترافق تطبيقها وصعوبة إجراء التعديلات على القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المالية الصادرة من السلطات التشريعية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ) أو ( البرلمان ) أو الصادرة من السلطات التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء أو ما يسمى ( الحكومة )  برئاستها أو بوزرائها وخصوصا ً وزارة المالية المرجع الفني للوحدات الحكومية , إضافة ً إلى عدم توفر الكوادر المتخصصة لتطبيق تلك الموازنات .

     وبهدف مسك تفاحتين في يدٍ واحدة ٍ , يرى الباحث أن يتم الاستفادة من الإيجابيات التي تنتجها تطبيقات الموازنات التخطيطية الأخرى وإدخال عنصر المسائلة كمرحلة إضافية إلى المراحل  التي تمر بها الموازنة ودمجها في مفاصل تطبيق الموازنة التقليدية من خلال تصميم نموذج مقترح لها يسمى بـ ( الموازنة التقليدية المختلطة ) , بهدف زيادة فاعلية وكفاءة الموازنة التقليدية المطبقة حالياً في الوحدات الحكومية . وستكون دراسة تطبيقية في رئاسة الجامعة المستنصرية وكلياتها .