دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تنويع ألإقتصاد العراقي

Abstract

ظهر في العقود الأخيرة اتجاهاً يرى إن قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة هو حجر الزاوية في تحقيق التطور الاقتصادي، ، وذلك من خلال دورها الحيوي الذي لعبته في بلدان حديثة التصنيع ومزاياها في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والفقر من جهة وفي توسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي من جهةٍ أخرى ولاسيما أن المحيط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الدولي يشهد تطورات كبيرة في تلك المجالات خلال المدة الذكورة.

حيث تمثل المؤسسات المتوسطة والصغيرة أهميه كبيرة في الاقتصاد القومي سواء في البلاد المتقدمة أو النامية خاصة في ظل تحرير التجارة وزيادة حدة المنافسة بين صادرات الدول والاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل ، ذلك لأن الاقتصاد التنافسي ذا القاعدة الإنتاجية العريضة لايقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط ، بل بوجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية وبتوفر شبكة واسعة وكفوءة من الموّردين والقادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبيرة وغيرها من الأنشطة التكميلية في أي من القطاعات الإقتصادية ، وهو ماتقوم به المؤسسات المتوسطة والصغيرة ، مما يزيد من فرص تنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية. وبالنظر للاعتمادية الكبيرة للاقتصاد العراقي على عائدات النفط يرى الباحثان أهمية الصناعات الكبيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العراقي وتقليل حجم تلك الاعتمادية.