المديونية الخارجية الأردنية وأثرها على الأمن الوطني الأردني خلال الفترة (1990- 2010 )

Abstract

     تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تطور المديونية الخارجية الأردنية بأشكالها المختلفة من حيث الرصيد القائم غير المسدد خلال الفترة من ( 1990 – 2010 ) ، ودراسة الاستراتيجيات التي أتبعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة في إدارة المديونية الأردنية وبحث آثار المديونية الخارجية الأردنية على الأمن الوطني الأردني، كون المديونية من أهم المشاكل التي تواجه البلدان النامية عموماً والأقل نمواً على وجه الخصوص نظراً لأبعادها السلبية على عملية التنمية الاقتصادية في هذه البلدان وتهديداتها لاستقرار نظامها المالي، وهذا يندرج على حالة الأردن كإحدى الدول النامية. وستنطلق هذه الدراسة من خلال فرضية وجود علاقة سلبية بين حجم المديونية الخارجية الأردنية وكل من: مستوى الاستقرار الأمني والعسكري ، مستوى الاستقرار الاقتصادي ، ومستوى الاستقرار الاجتماعي. تكمن أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على المديونية الخارجية الأردنية في ظل حقيقة ندرة الأدبيات والدراسات التي تناولت المديونية الخارجية الأردنية ومدى تأثير هذه المديونية على الأمن الوطني الأردني  سينتهج الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل البيانات والمعلومات والتقارير المتوفرة حول المديونية الخارجية الأردنية وأثر المديونية على الأمن الوطني الأردني. وذلك بالاستعانة بكل ما يستطيع الباحث الوصول إليه من كتب ودوريات ومجلات وتقارير ودراسات سابقة بالإضافة إلى محركات البحث عبر شبكة الانترنت خلصت الدراسه الى ان بوادر ازمة المديونية الاردنية قد ظهرت في نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين، وذلك من خلال افراط الحكومات الاردنية المتعاقبة في الاعتماد على القروض الختارجية في تمويل المشاريع وتعزيز القدرات الدفاعية والامنية مما ادى الى تآكل أعمدة الامن الوطني بكافة ابعاده، وتهديد أمن وأستقرار الدولة الاردنية ، لذا فان الباحث يوصي صانع القرار الاقتصادي والسياسي الاردني بالبحث عن بدائل جديده غير الاقتراض من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية والانتاجية والتنموية والتقليل من اللجوء الى مصادر التمويل الخارجي، ومحاربة الفساد بكافة اشكاله من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القوانين والتشريعات الرادعة للحفاظ على المال العام.