دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي للمدة (( 2003- 2009 ))

Abstract

موضوع  السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي أثار جدلاً كبيراً على مدى العقود الأربعة الماضية، خاصة بعد تعدد أدواتها وابتكار أدوات نقدية حديثة زادت من قنوات انتقال السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي. وتعد السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم باعتبارها جزءاً أساسياً ومهماً من أجزاء ومكونات السياسة الاقتصادية العامة لأي بلد . وتمارس هذه السياسة دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي بالشكل الذي يتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة النقدية الفائضة أو حقن الاقتصاد بتيار نقدي جديد. وبعد تحول النظام الاقتصادي في العراق منذ عام (2003) نحو اقتصاد السوق والاعتماد على قوى العرض والطلب في إدارة الاقتصاد، سارع البنك المركزي العراقي من خلال أدواته النقدية إلى تأمين هذا التحول وتفعيل آليات اقتصاد السوق من خلال مجموعة من الإجراءات الفنية والتشريعية، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدوات النقدية الغير مباشرة وتحديث الأدوات النقدية المباشرة في ظل المرحلة الجديدة .