الأزمات المالية العالمية(الاثار والمسببات)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب وجذور الأزمات  المالية العالمية، والتي أصبحت تحدث بصورة متكررة وبوتيرة متسارعة. حيث ستقوم هذه الدراسة بتحليل مفهوم الأزمات المالية من خلال التعريف بهذا المفهوم، وعرض المراحل التي تعكس التطور التاريخي للأزمات المالية، ثم تسليط الضوء بتركيز أكثر على الأزمة المالية الحالية من حيث مراحلها، جذورها، أسبابها، وتأثيراتها. كما تسعى هذه الدراسة لرصد الإشكاليات المتعددة  بين الاقتصاديين المالي والعيني، سواء نتجت من المتناقضات الكامنة في الاقتصاد العالمي أو من العيوب الهيكلية في النظام المالي العالمي. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن عدد من التساؤلات أهمها: ما المقصود بالأزمات المالية ؟، ما أسباب وجذور الأزمات المالية؟، ما هي نتائج هذه الأزمات على المستوى العالمي والعربي؟ وما هي الحلول الممكنة لهذه الأزمات من خلال التوصيات في نهاية هذه الدراسة؟. سينتهج الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستنباطي بالوصول إلى العموميات من خلال الجزئيات، وذالك بسبب الزخم الكبير في التفاصيل والبيانات  والمؤشرات المتعلقة بموضوع الأزمات المالية، حيث سيركز الباحث على التأثير الذي حدث لاقتصاديات عينة من الدول والتي تعتبر أكثر ثراءاً وتأثيراً في مناطق مختلفة من العالم، بحيث يعطي انطباعا عاما عن مجمل الاقتصاد العالمي. كما ستعتمد هذه الدراسة في تحليلها على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال التطرق إلى مسلسل الأزمات المالية المتعاقبة والآراء المختلفة حول أسباب وجذور نشوء الأزمات وموقف وإجراءات بعض الدول المتضررة من جراء هذه الأزمات ، وذالك بالاستعانة بكل ما يستطيع الباحث الوصول إليه من كتب ودوريات ومجلات بالإضافة إلى محركات البحث عبر شبكة الانترنت. وتحاول هذه الدراسة الوصول إلى نتيجة مؤداها أنه لا يفيد تحميل السياسات التي تطبقها الدول وزر أزمات ناتجة عن عيوب في النظام المالي والنقدي الدولي. ولا يجدي أيضا التعامل مع الأزمات وخصوصا الأزمة الأخيرة على أنها أزمة سيولة يمكن مواجهتها بضخ قدر كاف من السيولة لإنعاش الأسواق في إطار برامج أو حزم إنقاذ، كما أنه لا يجوز أن ننظر إلى الأزمات المالية على أنه شر لا بد منه، بل يجب أن نركز على مهمة إصلاح عيوب النظام المالي والنقدي، والمطالبة بإعادة النظر في النظام العالمي والدعوة إلى إنشاء سلطة مالية عالمية، لا تقتصر مهمتها على الرصد والتسجيل، بل تتجاوزها إلى الضبط والتحكم. كما لا بد من الإشارة إلى ضرورة إضفاء الطابع متعدد الأطراف على الإدارة الاقتصادية الدولية من خلال إبراز التغير الجوهري في موازين القوة الاقتصادية العالمية، خاصة من طرف الدول الآسيوية الناهضة.