العقبـات الاقتصادـية التي تواجـــه العمـــل التنموي في العراق ( فترة ما بعد 2003 ) دراسة تحليلية

Abstract

شهدت فترة ما بعد 2003 تدنياً واضحاً وملموساً في مستويات التنمية في العراق، إذ تزايدت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وانعكست على متغيراته في كافة المجالات، وبسبب عدم وجود تخطيط واضح ومدروس من قبل الجهات المسؤولة عن القرارات المركزية وضعف الرقابة الداخلية في مؤسسات ودوائر الدولة، فقد ظهرت الكثير من المشاكل والعقبات التي أصبحت حلولها وسبل معالجتها يشوبها الكثير من الصعوبة، فالبطالة والتضخم أصبحا ملازمين للاقتصاد العراقي وهما في تزايد ما دامت السياسات الاقتصادية غير واضحة المعالم متشعبة في الاتجاهات ولا يختلف الحال لمشكلتي الفساد المالي والإداري والمديونية الخارجية اللتين ارهقتا كاهل الاقتصاد العراقي منذ عقدين منصرمين ولا زالتا حتى الوقت الحالي وربما سترهقه للفترة المقبلة ما لم تضع الدولة حدوداً لذلك .

وهكذا فأن بقاء الحال على ما هو عليه كفيل ببقاء الاقتصاد العراقي تابعاً للاقتصادات الأخرى وهذا يشكل عائقاً ومعوقاً كبيراً أمام العمل التنموي في العراق .