التخصيصات الأستثمارية في العراق .... هل تستهدف الفقراء ؟

Abstract

لم يكن الفقر في العراق سمة من سماته ، بل ان الأقتصاد العراقي تعرض الى عملية افقار منظمة بدأت منذ الثمانينات من القرن الماضي . فلقد ألقت الحرب العراقية الأيرانية ، والتي استمرت للفترة 1980-  1988  ، أعباءاً هائلة على الأقتصاد العراقي كما كان للحصار المفروض على العراق بموجب قرار مجلس الأمن 661 في 6/8/1990 تبعات هائلة على الأقنتصاد العراقي وبعد عام 2003 استمر واقع الفقر في العراق وذلك نتيجة لما تركته الأعمال الأرهابية من تداعيات كبير على امكانية الأستثمار في الأقتصاد العراقي ، مما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة . وقد أضيف الى ذلك حالات الفساد الكبيرة في المؤسسات العراقية ، حيث تشير التقارير الدولية الى تدني موقع العراق في مؤشرات الأمان ومناخ الأستثمار فضلاً عن ذلك ما تعكسه المؤشرات الدولية من سوء مؤشر الفساد والشفافية . واستناداً الى نتائج المسح الأقتصادي والأجتماعي للأسرة في العراق ( والمسمى مسح IHSES ) ظهر ان المحافظات العراقية تتفاوت من حيث الفقر وشدته، ففي حين يعد أكثر من 40 % من سكان بعض المحافظات فقراء، (المثنى49 %، بابل 41%، وصلاح الدين 40 %)، فان نسبة الفقراء في محافظات أخرى تقل عن 10 % كما في محافظات إقليم كردستان. كما ان المحافظات التي ترتفع فيه نسبة الفقراء (حجم الفقر) تزداد فيها فجوة الفقر أيضا. أن كل هذا يستدعي أن يكون هنالك قدراً من العدالة في توزيع التخصيصات الأستثمارية بين المحافظات العراقية بحيث تأخذ مستوى الفقر في المحافظات فضلاً عن عدد السكان في المحافظة. البحث يستهدف ايجاد طريقة علمية مفهومة لتوزيع التخصيصات الأستثمارية بين المحافظات العراقية بحيث تأخذ بنظر الأعتبار واقع الفقر وعدد السكان في كل محافظة .