النفط في المستقبل الاقتصادي والمالي للعراق

Abstract

تحاول هذه الورقة اماطة اللثام عن بعض حقائق الوضع  المالي والنفطي في العراق وتسليط الضوء على أخرى، وتوخت لذلك ابسط أدوات التحليل الكمي.

وفي ذات الوقت، وكما هو متوقع، أظهرت مشكلات تستدعي المزيد من العمل لاستجلائها تمهيدا" لتقديم حلول بشأنها. ومن بين تلك المشكلات عجز الموارد عن تغطية الانفاق المحلي في السنوات الاولى لبرنامج الاستثمار النفطي، وايضا" قصور عرض العملة الأجنبية من المصادر الرسمية عن احتياجات القطاع الخاص في نفس الفترة الانتقالية وضمن المدى السعري للنفط الذي يستند اليه الحساب. وقد يثير هذا المنحى في البحث بعض التساؤل ، أو حتى عدم القبول، من بعض الاوساط لانه يميز بين الانفاق الحكومي المتجه للداخل وانفاقها الخارجي. وليس القصد من هذا التمييز مخالفة المألوف بل تترتب عليه نتائج سوف تتضح فيما بعد ، وقد تكون معروفه سلفا" للمشتغلين في المالية العامة والمهتمين بمشاكل التمويل التي يعانيها العراق واية دولة تتمتع بخصائص مماثلة . ولابد من التأكيد على أن مؤشرات الاستثمار النفطي هي تقديرية صرفة ويتحمل معد الورقة وحده مسؤوليتها وقد تختلف عن خطة وزارة النفط بهذا القدر أو ذاك.  ولكنها مع ذلك تكفي للغرض المنشود اذ تقع ضمن المدى المحتمل مع أنها قد لاتمثل السيناريو الأساس فيه. الفرضيات التي تأسس عليها هذا التحليل يمكن تعديلها ، فيما بعد لتنسجم مع المقترحات او اية توجهات تعتمدها الجهات المسؤولة . ومن الطبيعي إذا حدثت تغيرات جوهرية في الطلب العالمي على النفط وأسعاره، أو فرص التمويل لابد من إعادة الحساب للحفاظ على الدلالة الواقعية لسيناريو النشاط الاستثماري النفطي وانعكاساته في ميزان المدفوعات الخارجي والموازنة العامة ، هي محاولة لاكتشاف حدود الإمكان الاقتصادي والمالي في العراق من طرف الفرصة الواعدة والمتمثلة في برنامج التوسع النفطي . وحاولت ، أيضا" ، النظر في محور الاهتمام بالعلاقة مع المستثمر الأجنبي من خلال نموذج إيضاحي لمشروع استخراجي للكشف عن كيفية تكوين المؤشرات المالية لتقاسم العوائد والمخاطر والتكاليف بين الدولة المالكة للثروة و الشركة المستثمرة وضمن النطاق المتعارف عليه للتفاوض والقرار .