أثر مشروطية قروض صندوق النقد الدولي على العدالة الضريبية في العراق

Abstract

      تمر الدول المنتجة للنفط في الأونة الاخيرة ومنها العراق بأزمة مالية كبيرة بسبب تراجع Hسعار النفط المعتمدة إيراداته في تمويل الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير ، مما اضطر العراق إلى اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي من أجل مساعدته للخروج من تلك الأزمة التي عجز عن مواجهتها.

     لذا اشترط صندوق النقد الدولي في بنود القرض أن على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة الضرائب ومنها فرض الضريبة على الرواتب والمخصصات كافة ماعدا مخصصات الزوجية والأطفال لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا (الأولى والثانية) بنسبة (15%) ، إذ كانت تُفرض الضريبة على الراتب الأسمي فقط ، جاء اختيارنا لموضوع بحثنا هذا من اجل الوقوف على معرفة فيما اذا هذا الشرط الخاص بالصندوق المتعلق  بالضريبة سيحقق العدالة الضريبية التي هي أحد القواعد الأساسية لفرض الضريبة كذلك فيما اذا تتناسب مع التطورات الاقتصادية في العراق , وتم التوصل إلى أن فرض الضريبة للدرجة الأولى والثانية  لاتحقق العدالة الضريبية .