القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولية ما العمل

Abstract

قال تعالى : ]فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ [ صدق الله العلي العظيم .(الآية 3-4سورة قريش ) الأمن الغذائي ، الطعام من جوع ، الأمن من خوف ، يبدأ بالإيمان ، لا باللحوم البيضاء ولا الحمراء ولا باللبان ولا بالبيض ولكنه ينتهي بهذه جميعاً والبداية اهم من النهاية ، لأننا إذا فقدنا البداية فقدنا النهاية قبل ان نبدأ. إذن ان مسألة الأمن الغذائي مازالت ترتبط بحياتنا واستقرارنا في ضوء اعتمادنا على الخارج في استيراد الغذاء يجعل العراق من دول منطقة العجز الغذائي ، ومن جهة أخرى خضوع دول العالم الى قوانين واتفاقيات منظمة التجارة العالمية . ان العراق ليس حديثا في الزراعة ، لقد عرفها منذ 5000عام وفضلاً عن انه من أول الحضارات التي عرفت الزراعة ، وتدهور هذا الموقع بعد سقوط بغداد عام 1258 ، وفي العصر الحديث دخلت الزراعة قطاعاً مساهماً في تكوين الاقتصاد الوطني عندما تحول السكان من البداوه الى الريف في مطلع القرن المنصرم ، زياده على ان هناك إمكانات زراعية هائلة بفعل نهري دجلة والفرات فضلاً عن الموقع الجغرافي الذي يقع في النهاية الشرقية للهلال الخصيب ، وهي منطقة تنوع هائل من أنواع المحاصيل والمراعي ، التي تشكل قرابة 40% من المحاصيل الغذائية التي تستهلك في العالم ومن ثم ان حفظ هذا التنوع هو من الاهمية بمكان ليس بالنسبة للعراق فحسب بل لكافة أنواع  هذه المحاصيل في العالم([i]). وفي ظل المتغيرات التي يعيشها العراق فان القطاع الزراعي يواجه مشاكل متنوعة منها ما هو داخلي وفي مقدمتها مشكلة ارتفاع الملوحة وتصاعد ظاهرة التصحر ومنها ما هو خارجي في ضوء الاعتماد الكبير على الواردات الزراعية التي تلقي عبئاً سنوياً متزايداً على ميزان المدفوعات وزاد معه تفاقم المديونية الخارجية وتحمل تكاليف باهظة لخدمة هذه الديون . وتأسيساً على ذلك يكون لزاما على العراق إعادة النظر في السياسات  التحكمية المتبعة في القطاع الزراعي ولا سيما سياسة التسعير الزراعي التي يلاحظ متابعها ان هناك فارقاً كبيراً بين الأهداف التي تسعى اليها أجهزة التسعير وبين ما هو متحقق من هذه الاهداف ،فالسلطة الحاكمة اعتمدت على هذا القطاع لتأمين الغذاء للمواطنين في ظل العقوبات الدولية ، في حين عملت تلك السياسات في خلق تشوهات هيكلية في الاقتصاد الوطني ، وبالطبع ان هذا يتطلب أيضا إعادة النظر في دور القطاع العام في إدارة القطاع الزراعي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمساهمة في تطوير الزراعة في العراق كما ما يجري في دول عربية ، اذا ما سلمنا ان برامج التكييف الاقتصادي قد بدأ العمل بها في بعض من القطاعات الاقتصادية في العراق.

([i])المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( ايكاردا) ، الزراعة المستدامة في المناطق الجافة ، سوريا ، 30  حزيران ، 2003 الشبكة الدولة                        (http :// www . cqiar.org  )