تحليل إقتصادي لسياسات دعم المشتقات النفطية في إقليم كوردستان العراق للمدة 2015- 2012
Abstract
إن إتساع الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات النفطية والطاقة على إمتداد السنوات الماضية قد أثرت بشكل تراكمي على ارتفاع أسعار الوقود بمعدلات سريعة بدرجة لم تستطع معها الزيادة الحاصلة في مستويات المعيشة لسكان إقليم كوردستان من تحملها. لذلك سعت حكومة الإقليم لوضع سياسة اقتصادية لدعم أسعار الوقود والحد من ارتفاعها لتخفف من عبء اسعار الوقود عن كاهل المجتمع في الإقليم وبخاصةً ذوي الدخول المحدودة . وفى هذا الإطار برزت وجهتا نظر، الأولى تؤكد أن دعم أسعار الطاقة والوقود ضروري لدعم الشرائح محدودة الدخل، لأن إرتفاع أسعار الطاقة سينعكس بالضرورة على أسعار النقل وبالتالي على كل ما يستخدمه الفقراء من سلع وخدمات. وتذهب وجهة النظر الأخرى إلى أن دعم الطاقة يذهب أساسا إلى الأغنياء لأنهم في الاساس يمتلكون أغلب المصادر لإنتاجها. و قد استنتج البحث أن تكاليف إنتاج المشتقات النفطية ليست عالية، رغم إنعدام وجود مصافي تكرير متطورة نسبيا، لذا فإن تبني سياسة دعم أسعار الوقود قد لا تكون ذات عبء كبير نسبيا على ميزانية حكومة الإقليم. وان ارتفاع أسعار الوقود نتيجة رفع سياسة الدعم لأسعارها قد يؤثر بشكل سلبي على إيرادات الدولة و ذلك بسبب وجود علاقة عكسية بين الطلب على الوقود وارتفاع أسعاره والذي يؤدي إلى تخفيض إيرادات الدولة من إنتاج المشتقات النفطية عند بيعها في الأسواق المحلية.
